صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، برئاسة السيد محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق باتفاق القرض الموقع بتاريخ 11 فبراير 2018 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع عصرنة البنى التحتية المالية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تمويل مشروع وضع نظام وطني عصري للدفع، لتنمية النظام المالي، و الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب، أن وضع مشروع نظام وطني عصري للدفع، يأتي تمشيا مع برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، في مجال عصرنة القطاع المالي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة ترتيب أدوات تسيير قطاع المالية وبصفة خاصة النظام الوطني للدفع، الذي مازال يدويا ويتضمن مخاطر نظامية ويحد من ظهور آليات جديدة لتحسين الاندماج المالي.

وقال إن هذا القرض الذي يأتي مساهمة في تمويل هذا المشروع، سيوجه من أجل تحقيق أربعة أهداف أساسية تتعلق بوضع نظام وطني للمدفوعات، و تطوير نظام المعلوماتية للبنك المركزي، و دعم تنفيذ سياسة الصرف عن طريق وضع قاعة للتداول المصرفي البيني لعمليات الصرف، و تعزيز الاستقرار على مستوى القطاع المصرفي وقطاع التمويلات الصغيرة.

وأضاف أن هذا القرض مقدم من طرف الصندوق الإفريقي للتنمية، وهو يبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف(3600000) وحدة حسابية، وهو يعادل حوالي مائة وخمسة وثمانين مليون أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 5 سنوات، مع فائدة سنوية تبلغ 1% وبرسوم خدمة بواقع 0.75% سنويا ورسوم التزام تصل 0.5% سنويا على أصل المبلغ الباقي بغير سحب.

وأبرز السادة النواب في مداخلاتهم أهمية تحديث وسائل الدفع المالي، مما سينعكس إيجابا على نظامنا المالي وعلى اقتصادنا الوطني بشكل عام.

وطالبوا بتفعيل أداء المصارف الخصوصية وزيادة مساهمتها في تطوير الاقتصاد الوطني، مشيرين في هذا الإطار إلى ضعف الخدمات التي تقدمها لزبنائها وارتفاع معدلات الفائدة التي تتعامل بها.