onclick="playflux('flux')"/>
انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة إعلان انطلاقة أعمال مشروع تعزيز التعاون العابر للحدود من أجل تسيير وإعادة تأهيل الانظمة البيئية بمنطقة دلتا نهر السينغال، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستديمة.
ويهدف هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة والصندوق العالمي للبيئة، الى تسيير مستديم للنظم البيئية وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين وتحسين الحكامة الرشيدة وإرساء قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة والتسيير المعقلن للنظم البيئية على مستوى منطقة دلتا نهر السينغال.
وأوضح الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستديمة، السيد أمادي ولد الطالب، في كلمة بالمناسبة أن هذا المشروع يعد أولوية وتحديا في نفس الوقت نظرا لحجم التحديات البيئية والأيكولوجية التي تواجه شبه المنطقة.
وقال إن هذا المشروع الذي عكفت الحكومتان الموريتانية والسينغالية على إعداده سعيا الى تعزيز الشراكة البيئية المستديمة بين الدولتين خدمة لصيانة واعادة تأهيل النظم الايكولوجية ، يدخل ضمن استراتيجية التنمية المستديمة الشاملة و يأخذ في الحسبان البعدين البشري والايكولوجي.
وثمن الدعم الذي ما فتئ الشركاء في التنمية يقدمونه لموريتانيا وخاصة الصندوق العالمي للبيئة والاتحاد العالمي لحماية الطبيعة.
وبدوره أكد رئيس اللجنة الوطنية لتسير المشروع السيد سيدي محمد ولد وافي، مكلف بمهمة بوزارة البيئة والتنمية المستديمة، أهمية هذا المشروع في إعادة التوازن في الوسط البيئي فضلا عن حمايته وصيانته مما سيساعد في تعزيز قدرات السكان المحليين في تحقيق تنمية مستديمة.
ومن جهته أوضح ممثل المنظمة العالمية لحماية الطبيعة في موريتانيا السيد محمادول بشير اندياث، أن حسن التسيير و إعادة تأهيل الانظمة البيئية مسألة مهمة بالنسبة للسكان المحليين سعيا الى تحقيق تنمية مستديمة، مبرزا أهمية التسيير المعقلن للمصار الطبيعية في المحافظة على البيئة.
وجرى حفل افتتاح الورشة التي تدوم يوما واحدا ، بحضور الامينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري ومستشار وزير البيئة والتنمية المستديمة في جمهورية السنغال، بالإضافة الى أطر من وزارة البيئة والتنمية المستديمة.
