onclick="playflux('flux')"/>
افتتحت صباح اليوم الثلاثاء في مركز التكوين و الترقية النسوية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في نواكشوط أشغال ورشة تحليلية حول اقتراحات نصوص تشريعية حول تطبيق حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة منظمة من طرف الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للاشخاص المعوقين بالتعاون مع برنامج مشروع دولة القانون.
وسيتابع المشاركون في هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام عروضا نظرية وتطبيقية حول اقترحات للنصوص التشريعية الرامية الى ولوج الاشخاص ذوي الاعاقة الى حقوقهم المشروعة طبقا للاتفاقيات.
وأكد المستشار القانوني لوزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة السيد عبد الله أدياكيتى في كلمة له بالمناسبة أن الاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقة يحتل أولوية كبرى ضمن سياسات قطاع الشؤون الاجتماعية و الطفولة والاسرة الذي يشهد ديناميكية جديد في مختلف المجالات وعلى الخصوص ترقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي ياتي ترجمة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وللخطط الاستراتيجية التنموية لحكومة الوزير الاول المهندس يحي ولد حدمين.
وأستعرض المستشار القانوني الانجازات التي تحققت ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بينها انشاء مديرية مركزية مكلفة بالاشخاص ذو الاعاقة وانشاء مركز للتكوين والترقية الاجتماعية للاطفال ذو الاعاقة إضافة إلى تخصيص اعانات سنوية لمنظمات الاشخاص ذو الاعاقة، كذلك منح 200 قطعة أرضية للأشخاص ذوي الاعاقة بدن مأوى ،انشاء مجلس متعدد القطاعات لترقية الاشخاص ذوي الاعاقة .
وبدوره نوه رئيس الاتحادية الموريتانية للجمعيات الوطنية للاشخاص المعوقين السيد لحبوس ولد العيد بجهود السلطات العمومية للرفع من مستوى هذه الفئة اجتماعيا واقتصاديا.
وأشار الى أن موريتانيا قدمت مستهل 2017 تقرير ها الاول حول اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبناء على ذلك يتعين على المجتمع المدني اعداد وتقديم التقرير التكميلي والموازي،داعيا الى مشاركة الجميع ودعمهم في اعداد هذا التقرير ومناصرته من اجل توفيرظروف ملائمة لمشاركة كافة ذوي الاعاقة.
وحضر افتتاح الورشة مدير الاشخاص ذوي الاعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرةالسيد علين حيدرا وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
