عقدت الجمعية الوطنيةأمس جلسة علنية خصصت لمناقشة حصيلة العمل الحكومي لسنة 2016 وآفاقه المستقبلية التي قدمت امام الغرفة من طرف الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين الاربعاء الماضي.

وتميزت الجلسة المطولة التي جرت تحت رئاسة النائب محمد ولد ابيليل رئيس الجمعية الوطنية بتقديم النواب لملاحظاتهم حول اعلان السياسة العامة للحكومة وقراءتهم بشأن حصيلة عمل الحكومة وآفاقه المستقبلية .

وثمنت المداخلات في اغلبها ما تحقق من انجازات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية وفي مقدمتها الورشات الخدمية الكبرى في مختلف الميادين من صحة وتعليم وبنى تحتية مشيدة بالتحسن الكبير الذي شهدته الحياة العامة للسكان.

وتقدم السادة النواب بجملة من المطالب من ابرزها توسيع دائرة الخدمات المقدمة في مجال الصحة والتعليم والاسكان ومختلف الخدمات العمومية الاخرى من اجل تحقيق اكبر استفادة ممكنة للمواطن اينما كان.

كما تمحورت اغلب الاسئلة المطروحة من قبل النواب في مجملها حول تخفيض سعر المحروقات وقانون النوع وملف سونمكس ومحاكم العبودية وتكوين المعلمين والاساتذة وسد العجز الحاصل من المدرسين والاساتذة في قطاع التعليم الخاص والمديونية والزراعة المروية والطرق وفك العزلة وتنظيم الصيد وتطويره ومجال الصناعة واهميته في تنمية الاقتصاد الوطني.

وانتقدت مداخلات اخرى ما تضمنته الحصيلة في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مركزة على مشروع قانون النوع المعروض حاليا على البرلمان حيث ذهب بعض النواب الى تعارض القانون المذكور مع نصوص الشريعة الاسلامية باعتبارها اول مصدر للقانون .مطالبين بالحفاظ على الهوية الاسلامية للبلد.

وشكل التعليم هو الاخر موضعا لانتقادات بعض النواب سواء من حيث النوعية او من حيث المناهج المتبعة منبهين في هذا الصدد الى ان سنة 2015 لم تكن سنة للتعليم بقدر ما شكلت شعارا رفعه النظام للتغطية على ما يشهده التعليم من فساد.
واعتبر بعض النواب ان الحصيلة المقدمة هذا العام تشكل نسخة طبق الاصل من حصيلة العام الماضي على اعتبار ان المشاريع المعروضة هي نفسها المشاريع السابقة داعين في هذا الاطار الى احترام مشاعر النواب والشعب الموريتاني .

وأكد الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين خلال رده على هذه الملاحظات على اهتمام الحكومة بتحسين ظروف المواطنين من خلال السياسات التي تنفذها في مختلف المجالات تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وقال في جوابه على سؤال حول المطالبة بتخفيض المحروقات ان اسعار هذه الاخيرة لاينبغي ان ينظر اليها لوحدها وانما ينبغي ان ينظر اليها داخل منظومة الكهرباء والغازفي وقت اثبتت فيه الدراسات ان تخفيض المحروقات يتم بنسبة 10 في المائة وبالتالي فان هذا التخفيض لا تستفيد منه الطبقات الهشة مشيرا الى ان الدولة تبنت خيار حماية هذه الفئات عبر المحافظة على سعر المحروقات وتخفيض سعر الكهرباء الذي يمكن الفئات الهشة من الاستفادة بصورة واقعية.

وفي معرض حديثه عن الصرف الصحي نبه الوزير الاول الى ان الصرف الصحي لم يكن موجودا داخل العاصمة التي بنيت دون مراعاة لوجوده اصلا مشيرا الى ان الحكومة الحالية هي التي فكرت في الموضوع وعملت على بناء صرف صحي في المقاطعات المنخفضة في العاصمة في مرحلة اولى وهي لكصر والسبخة وتفرغ زينة كما قامت باجراءات صرف مياه الامطارمن شوارع العاصمة ، ودعا في هذا الصدد الى صيانة نظام الصرف الصحي والعمل على تطويره.