الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص

الإثنين, 09/01/2017 - 20:10

 صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب على مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب أن الدولة تعمل جاهدة على تعبئة موارد مالية إضافية، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال البنى التحتية ولتوفير الخدمات والمرافق العمومية، عبر تشجيع إسهام القطاع الخاص.

وقال إنه في ظل غياب نظام قانوني متكامل لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأتي مشروع القانون الحالي لاقتراح إطار قانوني ومؤسسي في المجال من شأنه أن يضمن اعتماد سياسة تنموية متناسقة تخدم توفير البنى الأساسية والخدمات العامة الضرورية للبلاد، بهدف عقلنة الانفاق العام وتسهيل ضخ التمويل الخصوصي للبنى الأساسية بواسطة هيئات مالية وطنية ودولية وعبر آلية تضمن التزاما مستمرا للشركاء الخصوصيين بما يضمن تسديد تمويل الاستثمارات المنجزة.

وأضاف أن مشروع القانون الحالي يغطي جزء كبيرا من مجال تعاقد الشراكة بين القطاعين، حيث يشمل من جهة إنجاز عدد من المشاريع في إطار تنازلات تقليدية مع تفويض المرفق العمومي بما في ذلك التنازل وعقود الايجار وكذلك عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتحمل نفقتها القطاع العمومي وهي غير معروفة بما فيه الكفاية لأنها حديثة إلى حد ما.

البث المباشر إذاعة القرآن الكريم