علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية،الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال السيد جا مختار ملل، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والبيانات من بينها مشروع قانون للمبادلات الالكترونية وآخر حول حماية البيانات ذات الطابع الشخصي،إضافة إلى بيان حول أثر مهرجان المدن القديمة.

وأضاف في شرحه لمضمون البيان المتعلق بأثر مهرجان المدن القديمة ان مهرجان المدن القديمة مهرجان جامع له جوانب دينية واقتصادية ورياضية وتراثية وثقافية، مبينا أن هذا المهرجان انقذ المدن القديمة وتلافاها من نذير ضياع كانت مهددة به نتيجة لهجران ساكنتها لها حيث أعاد لها تنظيم هذاالمهرجان حيويتها والقها بحيث قدر زائرو مهرجان شنقيط في نسخته الأولى بحوالي 5000 زائر و7000 زائر في النسخة الثانية وتيشيت 3000 زائر وولاتة 4000 وودان 5000 في النسخة الاولى و12الف زائر في النسخة الاخيرة .

وأضاف أن من آثار هذا المهرجان أيضا انه يضفي نوعا من الحيوية والكثافة في التوسع العمراني لهذه المدن التي عاد لها اهلها ووصلت تقديرات التوسع العمراني بحسب السلطات الادارية والبلدية الى 45 بالمائة بوادان و40 بالمائة بولاتة و15بالمائة بتيشيت و 30 بالمائة بشنقيط

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول سحب تراخيص لبعض الصيادين السنغاليين وارجاعها لهم بعد ذلك أنه لا علم له بهذا الموضوع ولايعتقد بانه حصل شيئ من هذا القبيل و كلما في الأمر هو أن وزارة الصيد والاقتصاد البحري وضعت خلال استراتجية عملها قانونا يضبط العمالة في الصيد ويحمي العمالة الموريتانية ويضع معايير وضوابط للعمالة الاجنبية .

وقال ان فترة انتقالية قبل تطبيق القانون كانت تحكم العلاقة بين العاملين والادارة وانتهت في 31 يناير 2017 وبدأ تطبيق القانون المنظم لعمل الموريتانيين والاجانب وماحصل هو تطبيق للقانون وليس هناك بعد سياسي يميز دولة من دولة.

واضاف في رده على سؤال آخر ان هناك طريقتان لتغيير الدستور اما عن طريق المؤتمر البرلماني او الاستفتاء من قبل الشعب وكلاهما جائزة وواردة وقابلة لان تطبق، مبينا بخصوص الشيوخ أن هناك حسب علمه قانون نظامي يشمل البرلمانيين في الغرفتين وان هذه الغرف صالحة الاان ينتخب البرلمان الجديد وهو ماحصل بالجمعية الوطنية وانتخب نواب جدد اماالشيوخ فلم ينتخب حتى الان شيوخ جدد وبالتالي فالشيوخ الحاليين هم الشرعيين حتى ينتخب شيوخ آخرون او يقع اجراء آخر في هذاالصدد.

وبدوره أوضح وزيرالتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال أن من فوائد قانون المبادلات الالكترونية أنه يسمح لأول مرة في البلاد اعتبارالمكتوب الالكتروني مساوي للمكتوب الورقي ولهما نفس القيمة والفائدة على مستوى الادارة العمومية، كما أنه يفرض على كل مشغل أن يكون لديه مايحجب به المواقع الغير محببة وبدون أن تكون له حرية الخيار.

وأضاف ان قانون حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في مادته رقم 64 تنص على ان تكون بيانات المواطنين محفوظة ولايمكن التلاعب بها حيث لابد من وجود سلطة اخرى هي الدرك التي تسهر على مداولة تلك المعلومات ، مشيرا إلى أنه وفي ظل وجود هذا القانون لايمكن تداول البيانات ذات الطابع الشخصي بدون موافقة الشخص .