أدى وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الناني ولد أشروقه، رفقة وزيري النفط والطاقة والمعادن والتجهيز والنقل،
على التوالي محمد ولد عبد الفتاح، ومحمدو أحمدو امحيميد، اليوم الثلاثاء زيارة تفقد واطلاع لميناء تانيت للصيد الشاطئي.

وتجول الوفد داخل مختلف جوانب هذه المنشأة، حيث تلقوا شروحا مفصلة قدمها المدير العام للميناء السيد محمد ولد أحمد محمود ولد أسويد أحمد، تناولت الدور الذي يمكن أن يضطلع به ميناء تانيت في الرفع من الاقتصاد الوطني،وانعكاساته لإيجابية على تنمية الصيد نظرا لموقعه الاستراتيجي الكائن في المنطقة الوسطى.

كما بين أن هذا الميناء - الذي تم بناؤه على حساب ميزانية الدولة الموريتانية بمبلغ قدره 8ر2 مليار من الأوقية الجديدة- سيمكن من تحسين التزود المنتظم للسوق الوطني ولمصانع الصيد في نواكشوط، وتخفيف الضغط على مينائي الصيد التقليدي في كل من نواكشوط ونواذيبو.

وأوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري، خلال الاجتماع الذي عقده الوفد الوزاري مع أطر الميناء، بحضور السلطات الإدارية بولاية إنشيري والمنتخبين المحليين، أن هذه الزيارة تدخل ضمن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتذليل مختلف العراقيل التي تحول دون بدء استغلال هذا الميناء و تبوء المكانة المرجوة منه.

وأضاف أن نقاط التفريغ التي كانت منتشرة سيتم غلقها باستثناء تلك الموجودة بقرى ايمراكن.

وبدوره أوضح وزيرالنفط والطاقة والمعادن أن قطاعه وفر محطة كهربائية للميناء بطاقة 3 ميغاوات بصفة مؤقتة قبل أن يتم ربط الميناء بالشبكة الوطنية عن طريق خط كهربائي وصلت اعمدته بالقرب من الميناء.

و أشار إلى مشكل الكهرباء بمدينة نواذيبو والإجراءات التي اتخذت لمواجهة النقص الناتج عن توقف أحد مولدات المحطة الكهربائية بالمدينة قبل أن يتم ربط المدينة بالشبكة الوطنية عن طريق خط عالي الجهد ستنتهي الأشغال فيه سنة 2020.

من جانبه بين وزير التجهيز والنقل أن قطاعه يقوم حاليا ضمن توصيات رئيس الجمهورية التي تنفذها حكومة الوزير الأول بانجاز سبعة كليومترات من الطرق المعبدة للإسهام في انسيابية أكثر للنقل بين الميناء وفضائه.

وقال إن البني التحية لميناء تانيت تتألف من رصيف لتفريغ الاسماك وعنابر لتسويق الاسماك ووحدة لتحلية المياه تنتج 1000 ليتر مكعب يوميا ومصنع للثلج بطاقة 45 طنا يوميا وطريق للنفاذ للميناء بطول 8ر2 كلم ومحطة لتوليد الكهرباء بقوة 3 ميغاوات ومخزن للنفط بسعة 1000 ميتر مكعب، إضافة إلى تجهيزات متكاملة في مجال الاتصالات ومباني تضم إدارة الميناء ومساكن
للطاقم الاداري وكذا 180 غرفة مخصصة للصيادين وشبكة للإنارة العمومية لمناطق الميناء وأخرى لتوزيع وصرف المياه.

وجرت الزيارة بحضور الأمينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة ميمونة بنت محمد سالم وعدد من المسؤولين المركزيين بالقطاع.