onclick="playflux('flux')"/>
بدأت صباح اليوم الثلاثاء بفندق أزلاي في نواكشوط أعمال ورشة منظمة بالتعاون بين وزارة الداخلية واللامركزية والمنظمة الدولية للهجرة حول آخر المستجدات بخصوص موضوع الهجرة في موريتانيا.
ويتابع المشاركون في هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا جملة من العروض حول أهم المعطيات التى تضمنتها الدراسة التى أعدتها المنظمة الدولية للهجرة مؤخرا عن موضوع الهجرة في بلادنا .
وأعرب المفوض الرئيس القاسم سيدي محمد مدير المراقبة الترابية بالإدارة العامة للأمن الوطني في كلمة له بإسم المدير العام للأمن الوطني عن شكره للمنظمة الدولية للهجرة على تعاونها البناء مع موريتانيا.
وأضاف أن بلادنا وضعت استيراتيجية أمنية ضمنتها محورا هاما لتسيير الحدود بدأتها بإقامة 48 معبرا إجباريا معززة بوضع نظام ابيومتري لتسجيل الأجانب وضبط تحركاتهم داخل البلاد.
وأبرز أن سلسلة التكوينات التى استفادت منها قطاعات الدرك والشرطة الوطنيين ساهمت إلى حد كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الاستيراتيجية .
وبدوره أوضح السيد بيده ولد أسغير الأمين العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أن موريتانيا، التى تولي اهتماما خاصا لتسيير المهاجرين، اتخذت جملة من الإجراءات الكفيلة بجعلها على مستوى التحديات التى تفرضها موجات المهاجرين.
وقال إنها لم تعد كما كانت بلد عبور بل أصبحت وجهة للمهاجرين بدليل وجود أزيد من 60 ألف مهاجر اليوم على الأراضي الموريتانية، مطالبا المهاجرين بالتعريف بأنفسهم من أجل أن توفر لهم الحقوق التى يكفلها القانون.
وقال إن السلطات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ستطلق في القريب العاجل مشروعا خاصا لتقديم إحصاءات دقيقة عن المهاجرين في موريتانيا، معربا عن استعداد الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة للتعاون مع جميع الفاعلين في هذا المجال.
وبدورها أوضحت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا السيدة لورا لينكاروتي أن وجود منظمة الهجرة في موريتانيا جاء لدعم الحكومة الموريتانية في جهودها الجبارة لمواجهة هذا التحدي، مشيرة إلى أن الدراسة التى ستعرضها المنظمة على المشاركين في هذا اللقاء هي من أجل معرفة مميزات الهجرة في هذا البلد والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة.
وأضافت أن بلادنا بفعل التغيرات المناخية والظروف الأمنية في المنطقة لم تعد بلد عبور بل أصبحت وجهة للمهاجرين بعضهم للعمل في قطاعي البناء والأشغال العامة والصيد والبعض الآخر يبحث عن فرصة للعبور إلى بلدان أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبي.
وعبرت رئيسة فريق الحكامة بممثلية الاتحاد الأوروبي في بلادنا عن سعادتها بالمشاركة في هذا اللقاء، مؤكدة في هذا الصدد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم موريتانيا في اطار استيراتيجيتها الخاصة بالهجرة بشقيها الشرعي وغير الشرعي.
وأضافت أن مصادقة موريتانيا منذ 2018 على العهد الدولي للهجرة يعزز الاجراءات التى اتخذها الاتحاد الأوروبي لجمع ونشر المعلومات والآليات المتعلقة بموضوع الهجرة.
