انطلقت صباح اليوم الاثنين بكيفة أعمال ورشة تحسيسية لصالح العمد وممثلي منظمات المجتمع المدني وهيئات التعاون الدولية حول القانون رقم 031- 2015 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية بالتعاون بين الرابطة الجهوية لعمد لعصابة وشبكة العمد المناهضين للاسترقاق.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تخليد موريتانيا ليوم الوطني لمحاربة الممارسات الناتجة عن مخلفات الرق.

وأبرز مفوض حقوق الانسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبدالمالك في كلمة له بالمناسبة أن التنظيم هذاالنشاط يأتي تجسيدا لتوصيات خارطة الطريق المقررة من طرف الأمم المتحدة للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق والمصادق عليها من طرف الحكومة الموريتانية بتاريخ 06 مارس 2014.

وبين أن الورشة تشكل مناسبة لتدارس ماتم إنجازه في سبيل تنفيذ مختلف بنود وتوصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق الخاصة بالإطار القانوني والقضائي.

واستعرض المفوض أهم بنود تلك النصوص القانونية ومن أبرزهاالقانون رقم 031-2015 المجرم والمعاقب للممارسات الاستعبادية وإنشاء محاكم خاصة لقضاياالرق على عموم التراب الوطني والتي بدات فعليا مباشرة عملها بصدوراحكام قضائية.

وفيما يتعلق بالتحسيس اوضح المفوض انه تم تنظيم قوافل لصالح الأشخاص المتضررين من مخلفات الاسترقاق حول حقوقهم، حيث جابت تلك القوافل عدة ولايات من الوطن، كما تم تنظيم سلسلة من الورشات والدورات التكوينية لصالح القائمين على إنفاذ القانون حول العدد الخاص من الجريدة الرسمية المتضمن لأهمية الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان التي صادقت عليها موريتانيا.

وفي مجال البنى التحتية قال المفوض إن وكالة التضامن لمحاربة آثار الاسترقاق والفقر وبالدمج أنجزت العديد من المنشآت الحيوية من مدارس ومحاظر ومساجد ومستشفيات وآبار في المناطق النائية مما انعكس بصورة ايجابية على الظروف المعيشية للمستهدفين.

وبدوره أعرب عمدة بلدية كيفة السيد محمد لمين ولد سيد ابراهي باسم ساكنة بلديته عن ارتياحه لاحتضان مدينة كيفة الفعاليات المخلدة لليوم الوطني لمحاربة الممارسات الاستعبادية شاكرا كافة عمد لعصابة وممثلي الحكومة والشركاء الاجتماعيين الذين قدموا لاحياء فعاليات هذااليوم.

وأبرز العمدة أن مدينة كيفة شكلت عبر تاريخهاالطويل ملاذا حصينا وملجأ آمنا لكل المحرومين والمستضعفين ولاتزال تمثل نموذجا حيا ومرجعا قائما للديمقراطية.

حضر انطلاق الفعاليات المخلدة لهذااليوم المدير العام للوكالة الوطنية "التضامن" والامين العام لوزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة ووالي لعصابة ورئيس شبكة العمد المناهضين للاسترقاق وممثلين عن منظمات حقوق الانسان والمركزيات النقابية.