onclick="playflux('flux')"/>
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد الخليل ولد الطيب على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض موقعة بتاريخ 04 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم تطوير المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي في تقديمه لمشروع القانون أمام السادة النواب أن تمويل وتدعيم قدرات مؤسسات التمويل الصغيرة يشكل أهمية كبيرة نتيجة الدور الذي تلعبه في تنمية ثقافة الادخار وتمويل المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والنشاطات المدرة للدخل لصالح المواطنين غير المستفيدين من الخدمات المصرفية.
وأضاف أن تصميم مشروع دعم تطوير المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب يدخل في هذا الإطار، كما أنه سيساهم كذلك في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتنمية التمويلات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى أربع سنوات هو المساهمة في تخفيف الفقر في البلاد عبر النهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات النسوية والشبابية وخلق فرص العمل.
ونبه إلى أن القرض موضوع مشروع القانون الحالي المقدم من طرف الصندوق الإفريقي للتنمية يبلغ 2624000 وحدة حسابية، وهو ما يعادل حوالي مليارا ومائتين وتسعين مليون أوقية، يتم تسديده على مدى 40 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها خمس سنوات وبرسوم خدمة بواقع 75ر0% من أصل القرض المسحوب وغير المسدد.
