onclick="playflux('flux')"/>
انطلقت قبل قليل بالجمعية الوطنية فعاليات جلسة علنية برئاسة النائب محمد ولد أبيليل، رئيس الجمعية الوطنية، لمناقشة مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
وستتاح الفرصة خلال هذه الجلسة العلنية للسادة النواب لإبداء آرائهم حول مشروع القانون المذكور، قبل أن يقوم وزير الدفاع الوطني السيد جالو ممدو باتيا، باستعراض الخطوط العريضة لمشروع القانون والرد على تساؤلات واستشكالات السادة النواب.
وسيعرض مشروع القانون بعد ذلك على التصويت للمصادقة عليه.
