أعلن اليوم الأربعاء في نواكشوط عن الانطلاقة الرسمية لأنشطة المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا.
وتميز حفل الانطلاقة الرسمية بإشراف وزير التجارة والسياحة السيد سيد احمد ولد محمد، بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية على قطع الشريط الرمزي إيذانا ببدء عمل هذا المركز الجديد.

ويعنى هذا المركز الأول من نوعه في بلادنا بمتابعة كل المساطر المتعلقة بالوساطة والتحكيم من أجل حل النزاعات بصفة مهنية وسرية و توفير حماية قانونية أفضل للاستثمار في موريتانيا.

ويتمتع المركز بالوجود الفعلي والقانوني، كما أنه مزود بكافة الوثائق الضرورية لمباشرة أعماله، ويتكون من لجنة استشارية وأخرى للتسيير ومجلس علمي وجهاز إداري.

وأكد وزير التجارة والسياحة في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا ماضية في تعزيز وتذليل كافة الصعاب التي قد تحول دون ترقية القطاع الخاص وتبسيط اجراءات ممارسة الاعمال الاقتصادية والتجارية، وذلك طبقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف أن الوسائل البديلة لحل المنازعات أصبحت تفرض نفسها في المشهد القضائي نظرا لاستجابتها لمتطلبات العصر وتمشيها مع انفتاح الاقتصاد الوطني على الاقتصاد الدولي وما رافق ذلك من تحولات هيكلية وقانونية لضمان استقرار المعاملات والأمان القضائي لحل النزاعات تمشيا مع طموحات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.

وبين أن السلطات العليا بالبلد تعي جيدا أهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات وهو ما دفعها لإنشاء هذا المركز الذي سيشكل بحول الله وقوته، إضافة نوعية لما تسخر به السوق الموريتانية من ضمانات وتسهيلات وفرص تشجع القطاع الخاص المحلي والدولي على ولوجها والاستثمار فيها.

وبدوره أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد احمد باب ولد أعليه، أن النهضة التي تعرفها موريتانيا في المجالين القانوني والمؤسسي وتحسن مؤشر النمو ومناخ الأعمال ستظل ناقصة ما لم تصاحبها عدالة تجارية قوية تلبي متطلبات المرحلة وتستجيب لخيارات الأطراف بخصوص فض النزاعات التي قد تنشب فيما بينها.

وشدد على الأهمية البالغة التي تكتسيها العدالة التجارية المبنية على الوساطة والتحكيم بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص، نظرا لما تضمنه من مزايا تتناسب مع طبيعة نشاطاتها مثل سرعة حل النزاعات وسرية التحكيم وبساطة الإجراءات والتكاليف، وغير ذلك من الأمور التي تشجع المستثمرين وتنعش مناخ الأعمال في البلد وبالتالي تكون أداة أساسية لتطوير القطاع الخاص وازدهار مجتمع الأعمال.

من جانبه أوضح رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا السيد عابدين ولد الخير، أن تحقيق الأهداف المرجوة من المركز يتطلب مجهودا كبيرا و مساهمة الجميع وخاصة الدولة وشركائها في التنمية بإقناع الفاعلين المحليين والدوليين في مجال الأعمال باللجوء إلى المركز كلما كانت هناك ضرورة إلى ذلك.

وأضاف أن ذلك يشكل أهم الأسس المطلوبة لوضع جهاز قضائي خاص وبديل يتمتع بمقومات حماية وصيانة الحقوق التجارية ويعطي الطمأنينة ويبعث على الارتياح المنشودين من طرف الشركات الوطنية والأجنبية لكي تستمر وتعمل بأمان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

أما الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا سعادة السيد لوران مسلاتي فقد هنأ الحكومة الموريتانية على ما حققته في إطار الإصلاحات التي تنفذها والتي ساهمت بصورة أساسية في ترقية الاستثمار الخصوصي.

وأشار إلى أن إقامة المركز الذي تنطلق أعماله اليوم أصبح مطلبا ملحا في عالم اليوم ويستجيب لانشغالات الفاعلين الاقتصاديين، شاكرا في الوقت نفسه كل الشركاء الذين ساهموا في اقامة هذا المركز.

وجرى الحفل بحضور وزراء العدل والاقتصاد والصناعة والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية وممثل رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلو الهيئات المانحة والشركاء في التنمية.