بدأت اليوم الاربعاء في نواكشوط اشغال ورشة لمتابعة تنفيذ دعم الموازنة القطاعية لقطاع الصيد ،منظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري .

ويأتى تنظيم هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا تطبيقا للمواد 37و38 من اتفاقية الشراكة فى مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي 2015 _2019 بهدف

تسليط الضوء على الدعم القطاعي ومناقشة افاق برمجته مع القطاعات المستفيدة .

واكدت الامينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة ميمونة بنت محمد سالم بالمناسبة انه منذ منتصف سنة 2000 تمت اضافة مخصص مالي اضافي يمكن من تمويل الدعم لحكامة الصيد وتنفيذ السياسات العمومية لتنمية القطاع ، يعرف باسم دعم ميزانية القطاع .

واضافت ان هذا الدعم ساهم بشكل كبير فى تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية لاسيما جوانب الحكم الرشيد والحفاظ على النظم الايكولوجية البحرية والتطوير المؤسسي وتطوير البنية التحتية ودمج القطاع فى نسيج الاقتصاد الوطني..

وبينت ان البروتوكول الاخير لاتفاقية شراكة الصيد للفترة 2015 _2019 الموقع فى ديسمبر 2015 بين الاتحاد الاوروبي وموريتانيا لمدة اربع سنوات بمبلغ 5ر57

مليون يورو كتعويض مالي و5ر 16 مليون يورو كمخصص للدعم القطاعي للميزا نية .

واشارت الامينة العامة الى انه تم انجاز برمجة دعم الموازنة القطاعية بموجب لبروتوكول الحالي من قبل المؤسسات المستفيدة بالتنسيق مع ملحق الصيد لدى بعثة الاتحاد الاوروبي لصالح كل من ميناء تانيت والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد وخفر السواحل الموريتاني والحظيرة الوطنية لحوض اركين والحظيرة الوطنية لجاو لينغ .

ودعت الامينة العامة فى الاخير شركاء التنمية للحضور والاستثمار فى قطاع الصيد خاصة مجالات صناعة وتحويل وتثمين منتجات الصيد بما يسمح بخلق فرص العمل كجزء من شراكة رابحة لكلا الطرفين وفى جو الامن والاستقرار والوئام الاجتماعي السائد فى موريتانيا لتنفيذ خطة العمل القطاعي فى ظل الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المجسدة فى برنامج تعهداتي.

ويتمثل برنامج الورشة فى عروض مقدمة من طرف مسؤولي المؤسسات المستفيدة حول ما وصلت اليه مستويات التنفيذ مشفعة بأسئلة واجوبة حول المواضيع المثارة

وتجدر الاشارة الى ان العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي ضاربة فى التاريخ ومتنوعة وتمس كافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفى مجال الصيد والاقتصاج البحري تمتد رحلة التعاون لاكثر من 30 سنة تعاقبت خلالها اتفاقيات الصيد وابروتوكولات تنفيذه ،حيث تسمح هذه الاتفاقيات للسفن الاوروبية بالولوج الى مناطق الصيد الموريتانية مقابل حصول الطرف الموريتاني على مساهمة مالية من ميزانية الاتحاد الاوروبي وملاك السفن .

وحضر افتتاح الورشة الامين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة والعديد من المسؤولين المركزيين بقطاع الصيد والاقتصاد البحري .