أكد وزير الدفاع الوطني السيد جالو مامدو باتيا في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب اهمية الدستور ومكانته ضمن النصوص القانونية، مشيرابأن الأمر لا يتعلق هنا بوضع دستور جديد وإنما يتعلق بسعي لتحسين سير عمل النظام المؤسسي للبلاد أخذا في الحسبان التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستخلاصا للدروس من تجربة نظامنا المؤسسي منذ أن دخل دستورنا الحالي حيز التطبيق ومراعاة لخصوصياتنا الوطنية.
ونبه إلى أن دستور 20 يوليو 1991 المعدل قد نظم بشكل واضح طريقة مراجعته في الباب الحادي عشر منه، لذلك لا مجال للحديث عن مخالفة للأحكام الدستورية ما دامت المراجعة ستتم من خلال تلك الترتيبات.
وأشار إلى أن تعديل المادة 8 المتعلقة بالرمز الوطني يأتي لإضفاء تحسينات على علمنا الوطني وسعيا لخلق مزيد من التعلق به من خلال رفع مستوى الرمزية فيه، مشيرا إلى أن العلم الوطني في مشروع القانون الدستوري موضوع الدراسة تمت المحافظة على نسبة 70% من مساحته وتخصيص ال 30% الباقية لإجلال وتكريم وتمجيد من قدموا أرواحهم الزكية في سبيل استقلال بلدنا العزيز ومن هم مستعدون لأن يدفعوا بسخاء ضريبة الدم ذودا عن هذا الوطن ودفاعا عن حوزته وحرمته.
وقال إن هذا الإجراء تعبير عن وفائنا لأرواح الصنف الأول الذي قضى نحبه وعربون تقدير للصنف الثاني الذي ينتظر، منبها إلى أن الظروف الإقليمية والدولية التي نعيشها الآن تستدعي منا الوقوف ولو قليلا لإنصاف هؤلاء وأولئك.
وأبرز وزير الدفاع الوطني الدور المشهود الذي لعبته غرفة مجلس الشيوخ في خدمة الوطن، مشيرا إلى أن إلغاء هذه الغرفة يجب النظر إليه من زاوية تجربة البرلمان المشكل من غرفتين لهما نفس الدور تقريبا، حيث تتطلب مسطرة إقرار نص قانوني واحد في المعدل 9 أشهر وهو ما يعيق تنفيذ السياسات الحكومية.
وأضاف أن هذه القضية لا تعدو كونها مجرد استخلاص للدروس من الواقع والاعتبار بإكراهاته البادية للعيان ومحاولة لملاءمة نظامنا المؤسسي مع متطلبات التنمية.
وأوضح بأن مشروع القانون الدستوري موضوع الدراسة يسعى لتطوير مؤسسة المجلس الدستوري من خلال أمرين مهمين: أولهما إشراك المعارضة في تشكيلته من خلال اقتراح الأحزاب المعارضة الثلاثة الأولى الأكثر تمثيلا في البرلمان لثلاثة من أعضائه أما الثاني فهو إطلاعه على القوانين النظامية قبل إصدارها للبت في مطابقتها للدستور.
وأشار وزير الدفاع الوطني إلى أن إلغاء محكمة العدل السامية يمثل إرادة للقطيعة مع المحاكمات الاستثنائية والمحاكمات السياسية، مشيرا إلى أن هذه المحكمة تتشكل في دستورنا الحالي من برلمانيين ليسوا بالضرورة من أهل الاختصاص.
وأضاف أن ما هو مقترح في مشروع القانون الدستوري الحالي هو إبقاء سلطة الاتهام بيد الجمعية الوطنية على أن تتم المحاكمة من طرف هيئة قضائية مؤلفة من أعلى المحاكم في التنظيم القضائي، وهو ما ينبغي أن يكون محل ترحيب من الجميع لأنه يمثل ضمانة لنزاهة المحاكمة.
ونبه إلى أن تعديل المادة 94 يدخل في إطار السعي لتسهيل الإجراءات وترشيد النفقات من خلال تجميع بعض المؤسسات التي تتقارب في المهام والواجبات، كما أضيفت القضايا البيئية لصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال إن مشروع القانون الدستوري نص كذلك على استحداث مجالس جهوية كتجمعات إقليمية لخلق أقطاب تنمية في مناطق الداخل، مشيرا إلى أن الحكومة ستتنازل لهذه المجالس الجهوية المنتخبة بالاقتراع العام المباشر عن كثير من وسائلها وسيعهد لها بصلاحيات مهمة وستراعى فيها خصوصيات كل جهة.