صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد الخليل ولد الطيب على مشروع قانون يتعلق بانضمام موريتانيا للميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأوضحت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت اعل سالم في عرضها أمام السادة النواب أن الحكومة الموريتانية تنتهج سياسة شاملة لترقية حقوق الإنسان، وخلق ظروف ملائمة لإيجاد ثقافة حقوقية، تكفل حياة كريمة للمواطن، وتمكنه من التمتع بكافة حقوقه، مشيرة إلى أن انضمام بلادنا لجل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية يأتي في هذا الإطار.

وأشارت إلى أن انضمام موريتانيا لهذا الميثاق سيساهم في ترقية وحماية حقوق الإنسان كما أنه يأتي في إطار تعزيز العمل العربي المشترك.

واستعرضت المحاور الأساسية للميثاق الذي يتخذ من الدين الإسلامي الحنيف مرجعيته، ويستند على المبادئ العامة لحقوق الإنسان كالكرامة والعدالة والحرية والمساواة...، كما يحافظ على الخصوصية العربية والإسلامية، ويضمن حقوق الأقليات، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكرت بأن هذا الميثاق الذي تم إقراره على مستوى القمة بتاريخ 23 مايو 2004، دخل حيز النفاذ في مارس سنة 2008، وانضمت إليه حتى الآن 14 دولة.