الوزير الاول يترأس جلسة للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الاوروبي

الثلاثاء, 10/12/2019 - 21:33

ترأس الوزير الاول السيد اسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالوزارة الاولى في نواكشوط جلسة للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي خصصت لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصدر عن الاجتماع البيان التالي:

"اجتمعت الحكومة الموريتانية والاتحاد الاوروبي يوم العاشر من شهر دجمبر 2019 من اجل الحوار السياسي.

وترأس الاجتماع الوزير الاول بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ووزير الصحة ووزير التعليم الاساسي واصلاح التهذيب الوطني ووزيرة المياه والصرف الصحي ، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة ، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة وكالة اضافة الى الوزير الامين العام للحكومة ومفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني ومدير ديوان الوزير الاول ومستشار الوزير الاول المكلف بالشؤون السياسية والدبلوماسية ، فضلا عن الامين العام لوزارة الدفاع الوطني.

ومن الجانب الاوروبي كان سفير الاتحاد الاوروبي مرفوقا بسفراء فرنسا والمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة و ممثلة للسفير غير المقيم لهوندا .

ومثل هذا الحوار الذي ينظم طبقا لاتفاق كوتونو بين الاتحاد الاوروبي والدول الافريقية ودول الكاريبي والمحيط الهادي، الاول من نوعه مع الحكومة الحالية ، ومكن من مناقشة مواضيع وطنية واقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى المستوى الوطني انصب الحوار على برنامج واولويات الحكومة حول الاستثمار ومناخ الاعمال ووضعية حقوق الانسان.

وحيا الاتحاد الاوروبي انطلاقة التشاور بين السلطة والمعارضة الذي ساهم في خلق مناخ سياسي سلمي يفضي إلى التنفيذ التوافقي لأهداف الحكومة، كما اعرب الاتحاد عن تقديره لتماسك النهج وأهمية المبادئ التوجيهية التي عبر عنها الجانب الموريتاني حول هذا الموضوع.

واقترحت الحكومة تبني خارطة طريق لمتابعة برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي

ووافق الاتحاد الأوروبي على هذه الفكرة وعلى المضي قدما في هذا الاقتراح العملي.

وعلى المستوى الإقليمي، كانت الرئاسة الموريتانية القادمة لمجموعة دول الخمس بالساحل في قلب المناقشات وذلك على ضوء التحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة والمجموعة حاليا.

و أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة دعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

ونبهت الحكومة الموريتانية الى الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية في خطابه في قمة

داكار حول السلام في أفريقيا ، والذي يعتبر أن أي حل للمشاكل الأمنية في الساحل ، يجب ان ينطلق من أمن الدول أولاً وذلك بانتهاج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة الحقيقية للسكان المحليين في هذا المسلسل.

وقد مكن الحوار من تعزيز العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والتعبير عن استعداد الطرفين لمواجهة جميع التحديات بروح الشراكة الإيجابية

حرر في نواكشوط 10 دجمبر 2019".