onclick="playflux('flux')"/>
علق وزير التجهيز والنقل، الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، ووزير الصحة الدكتور نذير محمد حامد ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة ننه أمو دفا كان، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي، مساء أمس الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من البيانات من بينها بيان حول حالة تقدم خطة عمل قطاع الصحة وآخر حول تعزيز القدرات الوطنية للمكونين في مجال التعليم الشامل والمتخصص والثالث والأخير حول حالة تقدم خطة عمل قطاع البيئة والتنمية المستدامة.
وبدوره أوضح وزير الصحة في شرحه للبيان المتعلق بحالة تقدم عمل القطاع، أن البيان تطرق للحالة الصحية في البلاد وخاصة المعطيات المتعلقة منها بوفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، مشيرا إلى أن الأرقام التي أظهرتها المعطيات يمكن التحكم فيها في حال القيام بخطة متماسكة.
وأضاف أن الحالة الصحية تأتي تبعا لبعض النواقص التي سيتم العمل عليها والتي من ضمنها الولوج الغير مكتمل تماما للخدمات الصحية ذات الجودة سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص بغية تحسين الوضعية الصحية من خلال الولوج الجغرافي والمالي للخدمات الصحية.
وبين أن الخطة التي ينوي القطاع القيام بها سنة 2020 ترتكز على المحاور الخمسة الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي تقريب الصحة من المواطنين، خاصة الفئات الهشة وتحسين المنشآت وتجهيزاتها وحل مشكل الأدوية وجودتها والتحسين من تسيير المصادر البشرية للقطاع.
وأشار إلى انه سيتم العمل على بعض النواقص الموجودة لدى القطاع وخاصة ما يتعلق بالنظم في مجال المنشآت والمصادر البشرية والأدوية والمخابر، بالإضافة إلى النظم المتعلقة بتنظيم القطاع الطبي الخاص من صيدليات و عيادات.
من جانبها بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في شرحها للبيان المتعلق بتعزيز القدرات الوطنية للمكونين في مجال التعليم الشامل والمتخصص، أن هناك تحسنا ملحوظا على مستوى حقوق الطفل تجسد من خلال الترسانة القانونية الوطنية والنظم الدولية بما في ذلك اتفاقية الدفاع عن حقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا سنة 1991.
وأضافت أن الأطفال ذوي الإعاقة يحتاجون إلى تعليم متخصص، حيث تم إنشاء مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال المعاقين لتأمين تدريس هؤلاء الأطفال المحتاجين لعناية خاصة، كما تم تكوين المكونين على مستوى لغة الإشارة ودعم قدرات المعلمين القدماء وأهالي الأطفال الصم والبكم لتطوير مهاراتهم من خلال تعليم متخصص وشامل.
من جهة أخرى أوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في تقديمها لخطة تقدم عمل القطاع، أن هذه الخطة تتكون من ستة محاور تشمل تعزيز الإطار التشريعي وقضايا التصحر ورقابة التأثير على البيئة من طرف الشركات المعدنية وغيرها من خلال إعداد دراسة بيئية لمعرفة حجم التأثيرات المحتملة لعمل هذه الشركات.
وبينت أنه تم في مجال محور تعزيز الحكامة البيئية العمل على إنشاء نظام للمعلومات البيئية من اجل اتخاذ استراتيجيات مستدامة ،بالإضافة إلى تعزيز الحوار مع الفاعلين الرئيسيين من قطاعات معنية وفاعلين في المجال، وإعداد برنامج تحسيسي وعلمي للبيئة.
وأوضحت أنها تلقت توصيات واضحة ومهمة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي قال إن قضية البيئة تعني الجميع ويجب على الجميع المشاركة والتعاون من أجل حمايتها .
وأضافت أن رئيس الجمهورية بين أهمية هذا البرنامج التحسيسي والعلمي للبيئة، وأوصى جميع القطاعات بالعمل مع قطاع البيئة والتنمية المستدامة من أجل القيام بحل كافة المشاكل المرتبطة بالبيئة وأن تكون هناك دراسات واستراتيجيات بيئية.
