onclick="playflux('flux')"/>
افتتحت اليوم الاربعاء في انواكشوط أشغال ورشة عمل حول تفعيل نموذج إطارالإقتصاد الكلي ، منظمة من طرف وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع افرتاك وست ومشروع حكامة القطاع العام والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويأتي تنظيم هذه الورشة، التي تدوم ستة أيام، في اطار التعاون بين مختلف الشركاء في التنمية لتفعيل نموذج الإطار الميزانوي الكلي.
وأكد المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد والصناعة السيد محمد سالم ولد اسويلم الأمين العام للوزارة وكالة أن هذه الورشة تأتي في سياق تنفيذ إصلاحات هامة تعكف الحكومة على إعدادها تتمثل في خطة العمل الثانية لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2021-2025 وترقية الحكامة الجيدة والشفافية ونجاعة السياسات الاقتصادية التي باتت تشكل أولوية وطنية.
وأضاف أن هذا النموذج سيمكن من صياغة فرضيات اقتصادية كلية ناجعة ومتناسقة مع الأهداف التي يحددها قانون المالية العضوي ، كما أن تنفيذ ومتابعة الإصلاحات بات يتطلب هو الآخر أدوات تساعد في التحليل الاقتصادي واتخاذ القرار الناجع للتحكم في الآليات المحددة للإقتصاد الوطني.
واوضح أنه تمت صياغة هذا النموذج ليخدم الظرفية التي تمر بها البلاد، آخذ بعين الاعتبار متطلبات بلورة ومتابعة سياسات اقتصادية من شأنها رفع نسبة النمو والعمل على تراجع الفقر .
وثمن دور خلية مشروع حكامة القطاع العمومي، شاكرا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وافرتاك وست على دعمهم المستمر لمسار التنمية في بلادنا .
وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة المالية والممثل المقيم للبك الدولي وصندوق النقد الدولي.
