onclick="playflux('flux')"/>
تم مساء أمس الاربعاء فى قاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري بنواكشوط التوقيع على محضر الدورة الرابعة من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الاوروربي لتجديد بروتوكول الصيد المنتهي في 15 نفمبر 2019 والذي تم تمديده سنة اضافية .
وأظهر محضر هذه الدورة أن الطرفان تطرقا إلى مشروع نص لبروتكول المزمع توقيعه واعتبرا ذلك النص نهائيا ماعدى تغييرات طفيفة يمكن اجراؤها عند الضرورة ،كما اتفقا على تبسيطه فيما يتعلق بالدعم القطاعي.
وأكد الجانب الموريتاني على ضرورة الاحتفاظ بمرجعية خلية تنفيذ لبروتوكول وبتحليل أعمق لعناصر عمل الخلية التى من شأنها ان تدرج فى ملحق منفصل عن لبروتوكول مع بنود توجيهية من اجل تفعيل الدعم القطاعي .
واكد الطرف الاوروبي انه سيرسل للطرف الموريتاني المشروع النهائي المنبثق عن هذه النقاشات مع اقتراح ملحق للدعم القطاعي .
كما قام الطرفان خلال هذه الجولة بتحليل الاضافات التي تم ادخالها كما حددا العناصر التي يجب تحسينها .
وبين الطرف الاوروبي ما يتوخاه من الكميات والظروف التقنية لكل فئة ،فى حين سجل الطرف الموريتاني انه سيعود بمقترح بالتعويض المالي عن الولوج للثروة وكذا الاتوات على ملاك السفن الاوروبية والدعم القطاعي .
