onclick="playflux('flux')"/>
أوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد حسنه ولد بوخريص، أن الحكومة الموريتانية تؤكد على تمسكها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وباستعدادها الدائم للتعاطي الإيجابي والفعال مع جميع الآليات الأممية. كما تتطلع إلى مزيد من التعاون من خلال تبادل التجارب والخبرات ما بين مؤسساتها الوطنية المختصة واللجان الأممية خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأضاف في خطاب ألقاه مساء اليوم الثلاثاء أمام الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت بعد التناوب الديمقراطي الذي حصل في شهر أغشت 2019، نقلة نوعية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان واعتماد نهج جديد قوامه إعلاء قيم المواطنة والانفتاح على جميع الشركاء والفاعلين بغض النظر عن انتماءاتهم و ولاءاتهم.
وهذا نص الخطاب:
"بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيدة رئيسة مجلس حقوق الإنسان الموقرة؛
أيها السادة أيتها السيدات
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بأخلص التهاني والتبريكات للسيدة أليزابيث تيشي، السفيرة، المندوبة الدائمة للنمسا بمناسبة انتخابها رئيسة للمجلس، وأعرب لها عن كامل استعدادنا للتعاون لإنجاح مهمتها.
كما أغتنم هذه المناسبة لأقدم أحر التهاني للمفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليه، على العمل المتميز والدؤوب الذي يقوم به فريقها خدمة لترقية وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.
السيدة الرئيسة،
أيها السادة أيتها السيدات
لا يزال عالمنا يواجه تحديات جسيمة تحول دون تمتع الإنسان بأبسط حقوقه الأساسية والضرورية. ومن بين تلك التحديات النزاعات المسلحة والإرهاب وتدهور البيئة وانتشار الفساد واستغلال البشر إلى غير ذلك من التحديات التي يجب على المنظومة الدولية التصدي لها بكل حزم وصرامة.
وتقوم بلادي في هذا الإطار بجهود معتبرة على المستويين الدولي والإقليمي للمساهمة في حل النزاعات واستقبال النازحين ورفع التحديات عن طريق سياسات متنوعة ومقاربة أمنية شاملة للتصدي للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود في إطار مجموعة دول الساحل الخمس. السيدة الرئيسة،
أيها السادة أيتها السيدات
لقد عرفت حالة حقوق الإنسان في بلادي بعد التناوب الديمقراطي الذي حصل في شهر أغشت 2019، نقلة نوعية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان واعتماد نهج جديد قوامه إعلاء قيم المواطنة والانفتاح على جميع الشركاء والفاعلين بغض النظر عن انتماءاتهم و ولاءاتهم. و تشكل هذه الرؤية بوصلة للجهود المتنوعة الرامية إلى ترسيخ اللحمة الوطنية من خلال القيام بكل ما يلزم للقضاء على كل أشكال الغبن والتفاوت. وهو ما تجسد، على سبيل المثال لا الحصر، في إنشاء المندوبية العامة "التآزر" للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، بغلاف مالي يربو على نصف مليار دولار وإطلاق مشروع أولوياتي لتعزيز القوة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للسكان بتمويل يقدر 115 مليون دولار لسنة 2020.
يأتي ذلك بعد العمل على خلق مناخ سياسي هادئ حرصا على إرساء إطار للتشاور يمكن من تفعيل مؤسسة المعارضة الديمقراطية واستشارة قادة الأحزاب السياسية بشأن القضايا الإستراتيجية، ضمن علاقات احترام متبادل بين الأطراف وسعي متواصل لإيجاد توافق حول القضايا الوطنية الكبرى، مع احترام وجهات النظر مهما اختلفنا معها، ولن يثنينا عن هذا التوجه تعمد تشويه واقع حقوق الإنسان في بلادنا القائم على المساواة واحترام الحريات وإشراك الجميع في تسيير شؤون بلدهم دون إقصاء أو تمييز.
السيدة الرئيسة،
أيها السادة أيتها السيدات
تعتبر بلادنا طرفا في كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان. كما ترتبط بلادنا بعلاقات وثيقة بلجان متابعة تنفيذ المعاهدات من خلال التعاطي الإيجابي مع مختلف اللجان الأممية والإفريقية والعربية وذلك عبر تقديم التقارير الدورية أمامها بصفة منتظمة.
وفي نفس السياق، وسعيا للوفاء بالتزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان، بادرنا إلى وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالتوصيات الصادرة عن الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل. وقد قمنا في أكتوبر الماضي بتقييم مرحلي تشاركي لهذه الخطة، أظهر تقدما كبيرا في تنفيذها. ونعكف حاليا على التحضير للجولة الثالثة لبلادنا المقررة نوفمبر من العام الجاري.
كما أنهينا العمل على وضع خطة العمل الوطنية للقضاء على الاتجار بالأشخاص. ويجري العمل على وضع إستراتيجية وطنية شاملة لترقية وحماية حقوق الإنسان. وسنعمل قريبا على تحيين الإستراتيجية الوطنية لتوطيد اللحمة الاجتماعية من جهة، وتعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى باستصدار قوانين تتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات، ووضع إطار قانوني جديد لمنظمات المجتمع المدني يلاءم متطلبات هذا الفضاء الحيوي.
السيدة الرئيسة،
أيها السادة أيتها السيدات
إن الحكومة الموريتانية تؤكد على تمسكها بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وباستعدادها الدائم للتعاطي الإيجابي والفعال مع جميع الآليات الأممية. كما نتطلع إلى المزيد من التعاون من خلال تبادل التجارب والخبرات ما بين مؤسساتنا الوطنية المختصة واللجان الأممية خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
في الأخير، يؤكد وفد بلادي على انخراطه، طيلة فترة ولايته بالمجلس، في الجهود الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والمضي قدما في تنفيذ ولاية مجلسنا النبيلة.
أشكركم والســلام عـليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
