أعلن مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي اليوم الخميس أنه وافق على تقديم منحتين بقيمة 52 مليون دولار لدعم موريتانيا لزيادة فعالية و جدارة نظام شبكة الأمان الاجتماعي التكيفي على المستوى الوطني وتغطيته للأسر الفقيرة والضعيفة، مع تحويلات مالية موجهة للمستهدفين، بما في ذلك تجمعات اللاجئين و سكان المناطق التي تستقبلهم.

وجاء في بيان للبنك أن هذا المشروع سيدعم جهود الحكومة الموريتانية في إنشاء نظام شبكة أمان تكيفي على النحو المنصوص عليه في الإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر(2016-2030) التي يطلق عليها إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

وأشار البيان إلى أن ممثل البنك الدولي في موريتانيا، السيد لوران مسيلاتي، قال إن هذا "المشروع يرتبط ارتباطا وثيقا بإطار الشراكة بين موريتانيا والبنك الذي يركز على بناء رأس المال البشري لتحقيق نمو شامل.

كما سيساهم في زيادة العدد الإجمالي لشبكة الأمان الاجتماعي للمستفيدين، مع دمج فئات إضافية، مثل اللاجئين في الحوض الشرقي، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لبرامج شبكة الحماية الاجتماعية الحالية ".

و جاء في البيان أن المشروع الذي سيستند إلى نتائج مشروع نظام شبكة الأمان الاجتماعي الموريتاني الذي بدأ تنفيذه منذ سبتمبر 2015، سيواصل دعم توسيع وتحديث السجل الاجتماعي، الذي يوفر آلية فعالة وشفافة لاستهداف الأسر الفقيرة والضعيفة؛ و البرنامج الوطني للتحويل الاجتماعي، و التكافل لزيادة تغطيته للأسر الفقيرة عن طريق التحويلات النقدية وأنشطة الدمج الاجتماعي، و برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في نطاق تسيير الأزمات، و المعونة الموجهة إلى الأسر التي تعاني من قلة الأمن الغذائي سنويًا خلال موسم الجفاف.

وأشار بيان البنك الدولي إلى أن المستفيدين المباشرون من المشروع يبلغ حوالي 45 ألف أسرة فقيرة، وحوالي 297 ألف فرد سيستفيدون في إطار خلية التكافل، هذا بالإضافة إلى 158400 فرد سيستفيدون من تحويلات مالية.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع سيساعد أيضا في تعزيز قدرة المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء"تآزر" ومفوضية الأمن الغذائي على تصميم وتنفيذ برامج شبكة الأمان الاجتماعي.

وذكر البيان بأن المشروع ممول بمنحتين إحداهما من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 45 مليون دولار أمريكي والثانية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي من برنامج الساحل للأمان الاجتماعي التكيفي بدعم من الحكومة الألمانية.