وقع معالي وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، اليوم السبت، في نواكشوط، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، على اتفاقية يقدم بموجبها البنك قرضا حسنا بقيمة تناهز 740 مليون و800 ألف أوقية جديدة، مخصصة لدعم التعليم العالي في موريتانيا.
وسيوجه هذا القرض لتمويل مشروع بناء وتجهيز مؤسستين جديدتين للتعليم العالي، هما المدرسة العليا للزراعة التي سيكون مقرها في مدينة كيهيدي، والمدرسة العليا للطب البيطري في مدينة النعمة.
وأوضح معالي وزير المالية، في كلمة بالمناسبة، أن إنشاء هاتين المؤسستين يأتي ضمن رؤية تحديثية متكاملة وطموحة لموريتانيا بهدف توفير القدرات البشرية الوطنية المؤهلة التي تحتاجها القطاعات الإنتاجية من خلال مضاعفة القدرة الاستيعابية للتعليم العالي ولا مركزيته وتمهينه.
وقال إن إنشاء هاتين المؤسستين سيسد نقصا في الأطر العليا المتخصصة في قطاعين يمثلان رافدين هامين للاقتصاد الوطني، وبالتالي يعول عليهما كقاطرة للنمو وعاملا فعالا في خلق الثروة والقيمة المضافة الوطنية وفي محاربة البطالة، إضافة لكونهما ستوفران على الدولة مبالغ هامة من العملة الصعبة كانت تصرف سنويا على التكوين في هذه الاختصاصات خارج البلاد.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تشكل لبنة جديدة تنضاف للصرح الشامخ للشراكة المثمرة القائمة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، مشيدا بالدور الرائد لهذه المؤسسة المالية الدولية في دفع عجلة التنمية في بلادنا.
من جانبه، أوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن مشروع إنشاء مؤسسات للتعليم العالي على المستوى الجهوي في موريتانيا، يعد إنجازا تاريخيا للبنك وللحكومة الموريتانية، لكونه يعكس الرؤية والالتزام المشترك بتعزيز التعليم الجيد والشامل في البلاد وفي المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد جزءا أساسيا من برنامج الإستراتيجية الوطنية (2030) لإعادة هيكلة قطاع التعليم العالي، وتمهيد الطريق نحو اللامركزية لتحقيق التوازن بين مختلف المدن والقرى.
وأشار إلى أن مؤسستي التعليم العالي اللتين سيتم تشييدهما في إطار هذا المشروع ستكونان نموذجا للتميز والابتكار في قطاع التعليم العالي، وسيكون لهما أثر دائم على التنمية المحلية والإقليمية، متطلعا أن يتم تنفيذ هذا المشروع بنجاح، وأن يستمر التعاون والشراكة البناءة بين البنك الإسلامي للتنمية والحكومة الموريتانية لتحقيق الأهداف والتطلعات التنموية المشتركة.
نشير إلى أن محفظة التعاون بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، الذي يعتبر أحد أهم شركائها في التنمية تضم حاليا 13 مشروعا، بغلاف مالي يزيد على 267 مليون دولار أمريكي، تتوزع على قطاعات المياه والطاقة والطرق والتعليم والزراعة والصحة والخدمات الاجتماعية.
جرى حفل التوقيع على الاتفاقية بحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد أنيانغ مامادو.