ثمن السادة النواب ما تضمنه التقرير السنوي للوزير الأول من إنجازات ميدانية تحققت على أرض الواقع، رغم الظروف الدولية غير الملائمة، وخطة العمل الطموحة للسنة الجارية.

وأشادوا في مداخلاتهم، خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة لسنة 2023 والخطوط العامة لآفاق عملها المستقبلي لسنة 2024، بالإنجازات التي حققتها البلاد والتي طالت جميع المجالات، خاصة تلك المتعلقة بصفة مباشرة بحياة المواطنين.

وأشاروا إلى أن تقرير معالي الوزير الأول حمل في طياته إصلاحات جوهرية مكنت من تحقيق إنجازات معتبرة شملت مختلف الميادين كتحسين مستوى الميزانية، ورفع الأجور، وتعزيز الولوج للتأمين الصحي، وتقديم تحويلات مالية للأسر الضعيفة، والاهتمام بالجالية الموريتانية في الخارج، ومحاربة الجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن الداخلي والوطني، واعتماد تطبيق “هويتي” الذي أتاح للمواطنين، داخل البلد وخارجه، الحصول على أوراق الحالة المدنية بكل يسر، إضافة إلى مشروع “حياة جديدة” الذي نفذته الحكومة مؤخرا.

وأوضحوا أن المشاريع التنموية التي تم تدشينها خلال الأشهر الماضية في عموم ولايات الوطن متنوعة وشملت عديد المجالات، مشيدين بالجدية التي أصبحت تطبع مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع.

وأشاد السادة النواب بجو التهدئة السياسية، والتشاور والحوار الذي اعتمده فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ تسلمه مقاليد الحكم، مما مكن من خلق جو مناسب لوضع مشروع تنموي كان من أولوياته الاهتمام بطبقات المجتمع الهشة، وتعزيز ولوج المواطنين لمختلف الخدمات الأساسية، سبيلا لتحقيق تنمية مستدامة تواكب تطلعات الشعب.

وأشاروا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للبنية التحتية الخدمية من منشآت طبية وتعليمية وطرق ومياه، وخلق فرص العمل، ودعم الاقتصادات المحلية وفي مقدمتها القطاعين الزراعي والحيواني، مما يساهم في تحسين الوضعية الاقتصادية خصوصا بالنسبة للطبقات الهشة التي تعتمد بشكل كبير على هذين القطاعين.

وأكدوا على ضرورة توفير فرص العمل، ومحاربة هجرة الشباب، والتحكم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية، ومواصلة البرامج الاجتماعية في البلد.

وثمنوا القرار المتعلق باعتماد المدرسة الجمهورية، نظرا لأهميتها في تفعيل أداء المنظومة التعليمية وتعزيز الوحدة الوطنية، مشيرين في هذا الإطار إلى أن رفع أجور المدرسين وتحسين كفاءتهم يعتبران شرطا أساسيا في ترقية أداء القطاع التعليمي، وجعله قادرا على القيام بأدواره المحورية على أكمل وجه.

وأشار السادة النواب إلى ضرورة تقريب الخدمات الأساسية من المواطن في مختلف مناطق البلاد، وتحسين مستوى دخله، والعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي في المجال الغذائي من خلال دعم المزارعين والمنمين، ومحاربة الآفات الزراعية، وتوفير الأسمدة والمعدات الزراعية بشكل مستمر.

وطالبوا بوضع حل جدي وفعال للمشاكل التي تكتنف آلية تزود المواطنين بالمياه الصالحة للشرب على مستوى مدينة نواكشوط وفي بعض المدن الداخلية، وإلزام شركات الاتصال بتوفير وتجويد خدماتها في مختلف مناطق البلاد.

وأكدوا على ضرورة محاربة الفساد، وإبعاد كل من تحوم حوله شبهة الفساد في تسيير الشأن العام، مشيرين إلى أهمية إعداد تقرير سنوي حول عمليات الفساد التي تم اكتشافها والإجراءات التي أتبعت في حق مرتكبيها.

وتساءل السادة النواب عن المراحل التي وصلت إليها أشغال تنفيذ مشروع حقل الغاز المشترك مع الجارة السنغال، ودوره المحتمل في تعزيز الناتج المحلي، ومدى مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

وعبروا عن اعتزازهم وفخرهم بفوز المنتخب الوطني “المرابطون”، وبلوغه دور الثمن النهائي من منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 التي تحتضنها حاليا كوت ديفوار.

وأشادوا بموقف موريتانيا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمندد بالانتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.