صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل بعض ترتيبات القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1964، المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.

وأوضح معالي وزير الدفاع الوطني، السيد حننه ولد سيدي، في العرض الذي قدمه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون ينظم تقدم ضباط الجيش وفق شروط محددة على لائحة التقدم السنوي.

وأضاف أن التطبيق الصارم للقانون الحالي المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش أدى إلى ظهور بعض الاختلالات والنواقص، حيث أصبح عدد الضباط الأعلون، مع مرور الزمن وتتالي لوائح التقدم، يفوق بشكل ملحوظ الحاجات الحقيقية وهو ما تسبب في اختلال تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة، كما أن إلزامية الإدراج على لائحة التقدم زادت من صعوبة التسيير الفعال لفئة الضباط الأعلون.

وقال إن مشروع القانون الحالي يأتي لتصحيح هذه النواقص والاختلالات، من خلال إدخال تعديلات على المادة 20 تلغي شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم السنوي بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون، وتقضي بأن تتم ترقياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء؛ وهو ما سيمكن من تسيير أكثر نجاعة لهذه الفئة من الضباط ومواءمة تسييرها مع المعايير المعمول بها إقليميا ودوليا، إضافة إلى ضمان تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة.

وقدم شروحا حول البنية الهرمية للقوات المسلحة والمنهجية المتبعة من أجل ضمان تقدم عادل وشفاف لضباطها، مشيرا إلى أن العمل جار بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل تحسين ظروف أفراد القوات المسلحة بشكل مستمر.

وثمن السادة النواب في مداخلاتهم، مضامين مشروع القانون، ووجاهة المبررات المقدمة لتحيين النظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط ولتبرير التعديلات المقترحة عليه.

ووجهوا تحية شكر وتقدير لكافة أفراد القوات المسلحة على الدور الذي يقومون به من أجل ضمان أمن وأستقرار البلاد والدفاع عن حوزتها الترابية، في محيط بالغ الاضطراب، مطالبين الحكومة بالقيام بكل ما يلزم من أجل تحسين ظروف أفراد القوات المسلحة.

وطالب السادة النواب بزيادة مشاركة المؤسسة العسكرية، في المجهود التنموي من خلال تقديم نماذج تنموية ناجحة خصوصا في مجالي الزراعة والصناعة، على غرار النجاحات التي حققتها في ميادين التعليم والصحة والهندسة.