أوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد محمد تقي الله الأدھم، أن المراجعة االاستثنائية للائحة الانتخابية التي ستنطلق يوم 15 إبريل الجاري، الساعة 00:00، وتتواصل لغاية 29 مايو المقبل على عموم التراب الوطني، ويوم 25 إبريل الجاري لغاية 29 مايو القادم لصالح جالياتنا في الخارج، تأتي بعد الإحصاء الإداري الشامل ذي طابع الانتخابي الذي سبق الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية 2023، والذي وفر قاعدة بيانات تزيد على مليون وسبع مائة ناخب.

وأضاف في لقاء مع إذاعة موريتانيا في نشرتھا الرئيسية مساء اليوم، أنه عندما نكون على عھد قريب بانتخابات يفتح المشرع فرصة مراجعة استثنائية بھدف تحيين قاعدة البيانات لتمكين من لم يسجل من قبل من التسجيل على اللائحة، وليتكمن الذين بلغوا السن الانتخابي من التسجيل، ولشطب خانات الوفايات، والأسماء التي بات القانون يمنع أصحابھا من أداء الواجب الانتخابي، مبرزا أن المراجعة الاستثنائية تعطي فرصة للناخب للتحول من مركز تصويت سابق إلى آخر جديد تماشيا مع رغبته الشخصية ويكون ذلك من خلال الحضور البدني عند فرق الإحصاء أو "عن بعد".

وأكد السيد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الفترة المحددة للمراجعة الحالية كافية لأنھم ينطلقون فيھا من قاعدة بيانات الإحصاء الانتخابي الشامل الماضي الذي أنجز في فترة قياسية، مبينا أن التقديرات الفنية ترى أن فترة عشرين يوما تكفي للمراجعة إلا أنھم احتاطوا، منطلقين في ذلك من المرجعية القانونية للعملية ووفروا كل الوسائل اللوجستية والبشرية لإجرائھا في ظروف مرضية، مضيفا أن بعثات اللجنة جھويا ومحليا في جاهزية تامة، وھي الآن منتشرة على امتداد التراب الوطني.

وأوضح السيد الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنھم أكدوا في مناسبات سابقة على جاھزيتھم الكاملة لإدارة الاستحقاق الرئاسي القادم، مشيرا إلى أن مرتكز تلك الجاھزية ھو تشاور واسع قامت به اللجنة مع كامل الطيف السياسي من أحزاب وحكومة وھيآت مجتمع مدني حول الجدولة الزمنية المحضرة لرئاسيات 2024، آملا أن نصل إلى الھدف الأسمى وھو انتخابات حرة وشفافة ونزيھة تعكس إرادة وقوة الشعب الموريتاني على إدارة اللعبة الديمقراطية.

المزيد في