onclick="playflux('flux')"/>
انطلقت اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط، أعمال المنتدى الأول الموريتاني – الألماني رفيع المستوى حول فرص الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر بموريتانيا، تحت عنوان “استغلال مقدرات الهيدروجين الأخضر في موريتانيا”.
وينظم هذا المنتدى بالتعاون بين وزارة البترول والمعادن والطاقة ومبادرة “H2-Diplo -دبلوماسية إزالة الكربون” التابعة لوزارة الخارجية الألمانية، والتعاون الألماني GIZ وسفارة جمهورية المانيا
الاتحادية في موريتانيا إضافة للشركاء ومطوري المشاريع في بلادنا.
وشهدت الجلسة الأولى من المنتدى، المنظمة تحت عنوان “خارطة الطريق الوطنية للهيدروجين في موريتانيا”، مشاركة معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام ولد محمد صالح،
الذي تحدث في مداخلة له بالمناسبة عن مصادر الحديد المهمة وإنتاج الفولاذ الأخضر في موريتانيا، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي هو الحد ما أمكن من التأثيرات البيئية والاستفادة قدر الإمكان من
من المقدرات الوطني لتوفير الشغل .
من جانبه استعرض السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بموريتانيا سعادة السيد غويليوم جونز، القضايا المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والامكانات المتاحة ليكون أداة لتسريع التنمية ، مشيدا بأهمية هذا اللقاء وموقع موريتانيا الجغرافي ، مؤكدا سعي الاتحاد الأوروبي إلى تطوير الشراكات مع موريتانيا .
وخلال الجلسة الافتتاحية أجمع المتدخلون على الموقع الرائد لموريتانيا بخصوص مقدراتها في مجال الهيدروجين، وأشاروا إلى أن ألمانيا تعد حالياً استراتيجية شاملة لاستيراد الهيدروجين حيث تحتل موريتانيا مكانة بارزة لديها بوصفها إحدى أهم منتجي الهيدروجين مستقبلا لما تتميز به من مزايا تفضيلية جعلت منها شريكا مميزا لألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وركزت أعمال المنتدى على بحث مواضيع مختلفة شملت توسيع فهم المسار السياسي الضروري والأطر التنظيمية للاستفادة من زخم الهيدروجين الأخضر في موريتانيا وتسريع الاستثمارات وتطوير آليات التمويل المبتكرة واتفاقيات الشراء لمشاريع الهيدروجين الأخضر وتعزيز البنية التحتية في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى بناء شراكات دولية من أجل استغلال عادل ومستدام للفوائد الاجتماعية والاقتصادية لاقتصاد الهيدروجين الأخضر في موريتانيا.
جرى المنتدى بحضور الامين العام لوزارة البترول والطاقة والمعادن و رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين و سفيرة ألمانيا الاتحادية في موريتانيا وعدد من الشركاء الماليين والفنيين للوزارة.
