تظمت وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا اليوم الثلاثاء في نواكشوط المنتدى الخاص بريادة الأعمال النسائية في موريتانيا تحت شعار: “تمكين من رائدات أعمال إلى متميزات في الصناعة”.

ويهدف هذا المنتدى الذي يدوم يوما واحدا إلى الاحتفاء برائدات الأعمال الموريتانيات ومناقشة العقبات والتحديات التي يتعين التغلب عليها لتعزيز شمولهن المالي، وإضفاء الطابع الرسمي على نشاطهن وتطويره.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح في كلمة له بالمناسبة أن موريتانيا شرعت في عدة إصلاحات رامية إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد والقدرة التنافسية لاقتصادها مسجلة تحسنا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف أن موريتانيا تسعى إلى تنويع الاقتصاد ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي من أجل أن تحتل بلادنا مكانة مهمة ضمن مجموعة الأمم الرائدة.

وقال إن القطاع الخاص هو محرك التنمية إذ يعد رافعة أساسية لتسريع التنويع الاقتصادي كما تعتبر ريادة الأعمال وسيلة قوية لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة في تحسين الرفاه الاجتماعي.

وأشار إلى أنه وفي هذا الصدد، لا بد من تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والجمع بين المبادرات العامة والخاصة فيما يتعلق بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتقديم المشورة والتشجيع على إنشاء الشركات.

و بين أنه من الملاحظ على الرغم من أن النساء يمثل أكثر من 50% من السكان، إلا أنهن لا يشكلن إلا 20% من الشركات التي يتم إنشاؤها سنويا مما يشكل خللا تنبغي معالجته.

وقال إن ادماح المرأة بصورة أكثر في الاقتصاد الوطني سيسمح بلا شك بتنمية أفضل لبلادنا ويضمن اقتصادا أكثر استدامة ومن ثم فمن الواجب توحيد الجهود وتجميع الموارد لتحسين المعرفة النسائية وتعزيز انشطتهن الاقتصادية وخلق بينة أكثر ملاءمة للمشاركة النسوية والقدرة التنافسية للشركات التي تديرها نساء.

بدوره، قال ممثل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني السيد عبد الرحمن سعد بوه إن المرأة تحتل مكانة متميزة في المجتمع إذ هي قوام البيت وقد حباها الله بقدرات كبيرة في مجال التسيير و التدبير في مجالات الحياة .وأضاف أن المرأة الموريتانية استطاعت على الرغم من التحديات والصورة النمطية التي تحاول حصرها في مجال محدد، أن تشق طريقها في مجال ريادة الأعمال وإدارة المقاولات وباتت تساهم، من خلال هذه المقاولات، في خلق فرص التشغيل وفي زيادة الثروة وبالتالي في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وأشار إلى أن مشاركة المرأة في مجال إدارة الأعمال والمقاولات ما زالت دون الطموحات، لكنها ستواصل طريقها في هذا المجال بفضل السياسة الحكومية المتبعة وبفضل زيادة الوعي و ارتفاع المستوى التعليمي .

من ناحيته، أكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد محمد ولد الوالد إن غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية تعمل منذ انشائها سنة 1958، على لعب دورها المحوري في خدمة الاقتصاد الوطني، وتساعدها في ذلك مكانتها الاستراتيجية في نظام المؤسسات الوطنية التي تجعلها على نفس المسافة بين القطاعين .

وقال إنه انطلاقا من الإرادة السياسية الهادفة الى النهوض بالقطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال وخاصة النسائية، قامت غرفة التجارة، بالتعاون مع بعض الشركاء، بتعبئة موارد هامة لتنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالرفع من أداء مؤسسات القطاع الخاص والإسهام في توفير كفاءات جديدة تستجيب لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح أنه في هذا الإطار تم أخيرا على سبيل المثال لا الحصر تكوين ما يزيد على 600 شاب أغلبيتهم من الفتيات وتأطيرهم في مجالات متعددة كريادة الأعمال و دعم القدرات في تسيير المؤسسات و المهن الفنية إضافة إلى دعم 500 مؤسسة شبابية من خلال توطيد مهاراتها و تقديم المساعدة المالية واللوجستية كما تم دعمها للولوج للصفقات العمومية والمناقصات.

وفي نفس الإطار قالت المديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا السيدة عيساتا لام إن وجود رائدات أعمال يحتاج تضافر جهود القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن الوكالة ستقوم بتكوين النساء في هذا المجال لخلق مناخ ملائم يسمح بوجود نساء قادرات على ريادة الأعمال وأشادت بدور الشركاء في هذا المجال .

أما نائب رئيس تطوير المشاريع لشركة ” cwp global “السيدة مارجريت موتشلير لو، فقد أكدت أن لهذا المنتدى أهمية إحصائية وجلسات ستؤتي بمخرجات يجب إدراجها في رؤية شاملة لصالح ضرورة عدم تضليل الشركاء من أجل تسريع الاستثمارات لصالح النساء ومن ناحية أخرى يخلص إلى إنشاء شراكة هيكلية مع القطاع الخاص في موريتانيا.

ومن ناحية أخرى أوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد منصور انجاي، أن لهذا المنتدى له أهمية استراتيجية وتقنية مزدوجة. من جهة، لأنه جزء من الرؤية الإستراتيجية لصالح ضرورة تعبئة كافة الشراكات لتسريع الاستثمارات لصالح المرأة.

ومن جهة أخرى، يؤكد هذا المنتدى قناعتنا ببناء شراكة هيكلية مع القطاع الخاص الموريتاني.

ولتحقيق هذه الغاية، من المهم أن تغير النماذج لإطلاق إمكانات المرأة في مجال ريادة الأعمال بشكل كامل من أجل دعم طموح السلطات العليا لتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد.