انطلقت صباح اليوم بالعاصمة نواكشوط، أشغال الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة التوجيهية للمركز الإقليمي للمساعدة التقنية التابع لصندوق النقد الدولي لمنطقة غرب إفريقيا، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء العشر وشركاء فنيين وماليين إقليميين ودوليين.
ويناقش الاجتماع، الذي يدوم يومين، جملة من المواضيع، أبرزها تقييم الأداء المالي للمركز خلال الفترة الماضية، واستعراض البرامج والمشاريع قيد التنفيذ، إضافة إلى بحث التحديات المشتركة وسبل تعزيز فعالية الدعم الفني للدول الأعضاء.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، بصفته الرئيس الحالي للجنة التوجيهية، على أهمية الدور الذي يضطلع به المركز في دعم الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في المنطقة. وأشار إلى أن موريتانيا استفادت هذا العام من عدة تدخلات فنية من المركز، من أبرزها إعداد استراتيجية لتحديث قطاع الجمارك، وتدريب الكوادر المصرفية على إدارة المخاطر الاحترازية، إلى جانب دعم جهود تنظيم القطاع المصرفي، خاصة في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وتقييم شامل للموارد البشرية بالمديرية العامة للضرائب.
ودعا معالي الوزير الدول الأعضاء إلى الالتزام بسداد مساهماتها في الوقت المحدد لضمان استمرارية المرحلة الخامسة من عمل المركز، مبرزًا أن إجمالي الميزانية المرصودة للفترة 2024-2029 يبلغ 49.4 مليون دولار أمريكي، تعهد شركاء التنمية بتوفير 21.8 مليون دولار منها، بينما تبلغ مساهمة الدول الأعضاء 8 ملايين دولار.
ويعد هذا الاجتماع مناسبة لتبادل التجارب وتعزيز التعاون الفني الإقليمي، في إطار الجهود المبذولة لبناء القدرات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في دول غرب إفريقيا.
