احتضن مبنى الوزارة الأولى، اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية تحت رئاسة صاحب المعالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي.
وأوضح معالي الوزير الأول أن هذا الاجتماع يندرج في إطار حصيلة مسار تفكيري يهدف إلى مراجعة وتحديث الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية، استجابة للأهداف التي حددها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه الانتخابي «طموحي للوطن»، ولاسيما ما يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للتكوين المهني، والوكالة الوطنية لترقية الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشار معاليه إلى أن إنشاء هاتين المؤسستين تفرضه الآفاق الاقتصادية للبلد، وضرورة النهوض بالقطاعات الاقتصادية الواعدة ومواءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل، وضمان حكامة فعالة للقطاع، في ظل تشتت مؤسسات التكوين المهني وضعف الإطار المؤسسي للصناعة التقليدية والحاجة الملحة إلى هيكلة فعالة قادرة على توحيد الجهود، وفق مقاربة تستفيد من تجارب الدول ذات الاقتصاد المشابه.
وفي الأخير أكد معالي الوزير الأول على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية بهدف وضع تصور مكتمل لهاتين المؤسستين يحقق الأهداف المنشودة القائمة على تعزيز دور التكوين المهني والصناعة التقليدية في خلق فرص الشغل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
