أشرف معالي وزير الصحة السيد محمد محمود ولد اعل محمود، اليوم الجمعة، على انطلاقة بدء العمل بالمرجعية الطبية الجديدة على مستوى المنشآت الصحية العمومية، بوصفها الإطار المعتمد لتنظيم وترميز وتسعير مختلف الخدمات الصحية.
وبالمناسبة عاين معاليه في المركز الوطني لأمراض القلب سحب أول ورقة لخدمة طبية مقدمة عن طريق النظام الجديد للمرجعية الطبية الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها قطاع الصحة، والرامية إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات، من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية موحدة تعتمد من طرف جميع مقدمي الخدمات الصحية والجهات الضامنة وشركاء القطاع.
وتعد المرجعية الطبية الأداة الأساسية لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الصحية والمرضى وهيئات التأمين، حيث تقوم على تصنيف وترميز وتسعير التحاليل والفحوص والعلاجات والعمليات الطبية وفق معايير علمية دقيقة، بما يسهم في ضبط الفوترة وتسهيل التعاقد والرقابة والتقييم، ويضع حدا للتفاوتات السابقة في التسعير والمفاهيم والإجراءات.
وقد شمل التحيين الأخير للمرجعية الطبية الوطنية إعادة تنظيم الخدمات الصحية وتحديد تكلفتها، واعتماد نظام الفاتورة الشاملة الذي يلزم المؤسسات الصحية بتوفير جميع مكونات الخدمة داخل المرفق الصحي، بما في ذلك الأدوية والحقن والمستلزمات الطبية، الأمر الذي من شأنه تخفيف الأعباء المالية غير المتوقعة عن المواطنين، وتقليص الحاجة إلى التزود من مصادر خارجية.
كما سيسهم هذا النظام الجديد في دعم التوسع التدريجي للتغطية الصحية الشاملة، وتمكين الصندوق الوطني للتأمين الصحي من تدبير موارده بكفاءة أعلى اعتمادا على تسعيرات واضحة ومنضبطة، فضلا عن توفير معطيات رقمية آنية وموثوقة لصانعي القرار، تساعد على التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات الصحية المبنية على الأدلة.
ويجسد اعتماد المرجعية الطبية المحدثة خطوة تأسيسية في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وترسيخ مبادئ الشفافية والجودة في تقديم الخدمات، انسجاما مع التزامات الحكومة في تعزيز النفاذ العادل إلى الرعاية الصحية وتحسين أداء المؤسسات الصحية العمومية.
