أكد والي ولاية تيرس زمور، السيد إدريسا دمبا كوريرا، على ضرورة إخلاء جميع المقالع التي لا تبعد مسافة عشرة كيلومترات عن الحدود الموريتانية الجزائرية، وذلك تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا وحفاظًا على أمن البلاد وحوزتها الترابية.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها الوالي، رفقة قائد المنطقة العسكرية الثانية العقيد الشيخ سيدي بوي السالك، لليوم الثاني على التوالي، شملت المقالع الموجودة في منطقتي كويرات والشكات، الواقعتين على مسافة تقل عن عشرة كيلومترات من الحدود.
وتهدف الزيارة إلى تحسيس المنقبين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والتنقيب داخل الأروقة المعتمدة من طرف وكالة معادن موريتانيا، وفي المسافات القانونية المسموح بها.
وأوضح الوالي، خلال لقاءاته بالمنقبين، أنه يبلغهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدًا أن التعدين الأهلي يُعد من أهم محاور سياسات فخامته الرامية إلى فتح آفاق اقتصادية وتنموية أمام الشباب الموريتاني.
وأضاف أن هذا القطاع، رغم أهميته، يحتاج إلى تنظيم صارم يضمن ممارسته في إطار قانوني منظم وتحت إشراف الدولة، انسجامًا مع الالتزامات الدولية لموريتانيا واتفاقياتها الحدودية مع دول الجوار.
وأشار الوالي إلى أن لديه رسالتين أساسيتين يود إيصالهما للمنقبين، داعيا إياهم إلى المساهمة في تطبيقهما: أولا: لم يعد مسموحا بالتنقيب في أي منطقة تقل مسافتها عن عشرة كيلومترات من الحدود. ثانيا: لم يعد مسموحا بالتنقيب خارج الأروقة المخصصة والمعتمدة من طرف وكالة معادن موريتانيا.
وأكد أن هذا القرار وطني ولا يستهدف أي شخص بعينه، وإنما يهدف إلى حماية الحوزة الترابية للبلد وضمان أمنه واستقراره، مبينا أن السلطات منحت مهلة كافية لإخلاء جميع المقالع القريبة من الحدود الموريتانية الجزائرية.
من جهتهم، عبّر المنقبون عن استعدادهم لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الدولة، حرصا منهم على أمن الوطن وسلامة حدوده، مطالبين في الوقت ذاته، بتمديد الفترة الزمنية المخصصة لإخلاء المقالع.
جرت هذه اللقاءات بحضور مدير ديوان الوالي، السيد حماه الله ولد سيدي ولد حمادي، وحاكم مقاطعة ازويرات المساعد، السيد حمدو محمد خوي، ورئيس مصلحة الصحة والسلامة بوكالة معادن موريتانيا، السيد عمار ولد ذو النورين.
الشكات/ المختار ولد سيد أحمد
