انطلقت، اليوم في نواكشوط، أعمال مشروع دعم السلسلة الجنائية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز دولة القانون ومواجهة الهجرة غير النظامية والجرائم العابرة للحدود، بمساندة فنية ومالية من شركاء دوليين.
وتسعى بلادنا من خلال هذا المشروع إلى تطبيق منظومة قانونية ومؤسسية متوافقة مع المعايير الدولية، شملت إصدار قوانين مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وإنشاء محكمة متخصصة، بما يضمن حماية حقوق الإنسان وترسيخ فعالية النظام القضائي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مختلف حلقات السلسلة الجنائية عبر تطوير قدرات الفاعلين في مجالات الوقاية والحماية والمتابعة القضائية، مع إشراك السلطات العمومية والأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني في جهود متكاملة لمكافحة هذه الظواهر.
كما يندرج المشروع في إطار استمرارية الدعم الدولي ويكمل برامج أخرى موجودة، مثل مراقبة الحدود البحرية والبحث والإنقاذ، لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي، وضمان احترام سيادة القانون وحماية الكرامة الإنسانية.
