أكد معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، القائم على ترسيخ التهدئة السياسية والانفتاح والتشاور مع جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وتعزيز أدوار المؤسسات الدستورية بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه، مساء اليوم في نواكشوط، خلال مأدبة عشاء أقامها على شرف نواب الجمعية الوطنية، بمناسبة تقديم السياسة العامة للحكومة لسنة 2025 واستعراض آفاقها لسنة 2026.
وأعرب معالي الوزير الأول عن خالص شكره وامتنانه للنواب على تلبية الدعوة، مهنئا إياهم على النجاح الذي حققته الدورة البرلمانية، والتي وصفها بأنها كانت حافلة بالعمل الوطني الجاد في مجالات التشريع والرقابة البرلمانية وتأطير الرأي العام، مؤكدا أن أداء النواب يعكس حسا عاليا بالمسؤولية وروحا وطنية جامعة.
وأكد معاليه أن هذا اللقاء، الذي جمع مختلف مكونات الطبقة السياسية، يبعث برسالة طمأنينة قوية إلى المواطن الموريتاني، ويعكس نضج التجربة السياسية الوطنية، والحرص المشترك على الحفاظ على تماسك البلد وضمان استمرارية البناء التراكمي لمؤسسات الدولة.
وشدد الوزير الأول على أن الحكومة لن تكون طرفا في أي عمل من شأنه توتير الساحة السياسية أو إقصاء أي طرف عن أداء مهامه الدستورية، مؤكدا الالتزام التام باحترام القوانين والأعراف الديمقراطية، وتعزيز استقلالية المؤسسات، وتكريس مبدأ الفصل والتكامل بين السلطات.
واختتم معالي الوزير الأول كلمته، بالتأكيد على أن موريتانيا تحتاج إلى جهود جميع أبنائها، داعيا إلى مواصلة العمل السياسي المسؤول بروح التفاهم والتكامل، بما يعزز الوحدة الوطنية ويخدم المصلحة العليا للبلاد.
الكلمة كاملة في العنصر التالي:
