أشرف والي اترارزة المساعد، السيد سيدي محمد ولد عبد الله ولد البوناني، اليوم بقاعة الاجتماعات بمباني الولاية، على افتتاح أعمال ورشة تكوينية حول التنظيم والتسيير، منظمة لصالح لجان التسيير القروية المكلفة بتسيير أقطاب التنمية المندمجة لسنة 2026 في ولاية اترارزة.
وتنظم هذه الورشة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية ودعم قدرات الفاعلين في الوسطين الريفي وشبه الحضري.
وتهدف الورشة إلى خلق ديناميكية تنموية متوازنة من خلال تمكين المستفيدين من آليات تسيير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتزويدهم بالمعارف الضرورية لضمان استمرارية الأنشطة المدرة للدخل وتحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وأوضح الوالي المساعد، في كلمة بالمناسبة، أن برنامج دعم الأقطاب التنموية يندرج ضمن التوجهات العامة للحكومة الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية في الأوساط الريفية، مؤكداً أن السلطات العمومية تولي عناية خاصة للمشاريع التنموية التي تسهم في تثبيت السكان وتحسين الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن البرنامج تستفيد منه عشر قرى بولاية اترارزة، موزعة على مختلف المقاطعات، من خلال إنشاء مشاريع مدرة للدخل تشمل ورشات للخياطة، ومجازر، وحظائر زراعية متكاملة، إضافة إلى دعم التعاونيات النسوية.
وثمّن الوالي المساعد جهود القائمين على البرنامج، لما له من أهمية في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين الظروف المعيشية لسكان القرى المستفيدة والقرى المجاورة لها.
بدوره، أكد المكلف بمهمة بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد محمد ولد ابرامي، أهمية هذه الورشة باعتبارها خطوة عملية لتكوين وتأطير المستفيدين من البرنامج.
وأوضح أن برنامج الأقطاب التنموية يهدف إلى تحقيق تنمية محلية متوازنة في الوسطين الريفي وشبه الحضري، عبر توفير مقومات التنمية الأساسية من زراعة وتنمية حيوانية وأنشطة مدرة للدخل، بما يساهم في خلق ظروف ملائمة للاستقرار، وتوفير السلع والخدمات الضرورية، وخلق فرص عمل دائمة، فضلاً عن المساعدة في التحكم في الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للسكان.
وتلقى المشاركون خلال الورشة عروضاً وشروحاً تطبيقية حول طرق إعداد وتسيير المشاريع المدرة للدخل، وآليات المتابعة والتسيير المالي والإداري، بما يضمن نجاح هذه المشاريع وتحقيق أهدافها التنموية المنشودة.
جرت أعمال الورشة بحضور مستشار والي اترارزة المكلف بالشؤون السياسية والاجتماعية، وحاكم مقاطعة روصو، والعمدة المساعد لبلدية روصو.
روصو / آسية بنت محفوظ
