قال معالي وزير المالية، السيد كوديورو موسى انكنور، خلال افتتاحه اليوم في نواكشوط، لورشة عمل حول النظام الجبائي للهيئات العمومية، إن الامتثال الضريبي للمؤسسات العمومية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ الحكامة الرشيدة، مشددًا على أن هذه المؤسسات مطالبة بأن تكون قدوة في احترام القوانين والأنظمة، باعتبارها تجسد عمل الدولة وتسهم في تنفيذ السياسات العمومية.
وأضاف أن الدولة توفر للمؤسسات العمومية الوسائل اللازمة لأداء مهامها، مقابل التزامها الكامل بواجباتها القانونية والضريبية، موضحاً أن أكثر من 500 مكلف بالضريبة انضموا إلى المنصة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، التي ساهمت في تحصيل 36.45% من إيرادات المديرية خلال سنة 2026، معلنًا إطلاق نظام إلكتروني للفوترة مخصص للمؤسسات العمومية، يهدف إلى تعزيز شفافية المشتريات العمومية وضمان التعامل مع موردين ملتزمين بواجباتهم الضريبية.
وأشار إلى أن النظام الجديد سيسهل إدارة الضريبة على القيمة المضافة والاقتطاعات من المنبع، من خلال نقل المعلومات تلقائيًا إلى المديرية العامة للضرائب، بما يحد من الأخطاء ويبسط الإجراءات، مجددًا التزام الوزارة ببناء إدارة أكثر حداثة وكفاءة، وجعل المؤسسات العمومية نموذجًا في المواطنة الضريبية.
وأعلن معالي الوزير عن جملة من الإجراءات والأدوات الداعمة للامتثال الضريبي، من بينها إطلاق دليل ضريبي باللغتين العربية والفرنسية يوضح مختلف الالتزامات الضريبية، إضافة إلى تعزيز استخدام منصة «فضاء المكلف بالضريبة» التي تتيح إنجاز التصاريح والإجراءات الضريبية والدفع الإلكتروني عن بعد.
جرى افتتاح الورشة بحضور معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، والمدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية، السيد يحيى ولد صدفي، وعدد من أطر قطاع المالية.
