لجنة التحقيق في مزاعم مستثمرة أجنبية تؤكد عدم وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية
أوضحت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن منشورات لمستثمرة أجنبية حول مناخ الأعمال في البلاد، أن التحقيق الذي قامت به حول هذه القضية لم يثبت وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية.
وجاء في التقرير الذي أعدته اللجنة، والذي قرأته رئيستها، مستشارة وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالقطاع الخاص، السيدة فاطمة حرمه، خلال نقطة صحفية مساء اليوم الجمعة بمقر الوزارة في نواكشوط، مجموعة من الخلاصات، والتوصيات أبرزت ضرورة اعتماد مقاربة إصلاحية بناءة تعزز مسار الإصلاح القائم وتحسن مناخ الأعمال، وتضمن فعالية وانسجام الأداء الإداري.
وهذا نص تقرير اللجنة:

