اقتصادیا

ترأس معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى في نواكشوط، الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة بتحسين مناخ الأعمال و الاستثمار في بلادنا.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول مسارات التشاور بين القطاعين العام والخاص، وكذلك خطة العمل المندمجة لتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار في بلادنا.

وألزم معالي الوزير الأول في ختام الاجتماع، اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية بإعداد وثيقة خارطة طريق ترسم ملامح المراحل التي يجب أن يشملها مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومناخ الاستثمار بصفة عامة.

أكدت المدير العامة لوكالة الصيد والاستزراع السمكي في المياه القارية السيدة زينب بنت أييه أن الوكالة وفي إطار التزامها بتحقيق التنمية المحلية المستدامة وتوفير فرص عمل دائمة تسهم في تحسين الظروف المعيشية، تعمل على مكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في المناطق التي تحتوي على مسطحات مائية قابلة للاستغلال

أوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، عند افتتاحه اليوم في نواكشوط، ملتقى تكوينيا للتعريف بمقاربة التغيير من أجل الأفضل (كايزن)، أن المبدأ الذي تقوم عليه هذه  المقاربة يتميز بالفعالية من خلال ضمانه التحسين المستمر مهما كان حجمه صغيرا سعيا لتحقيق تحولات جوهرية.

وأضاف أن هذا الملتقى يعمل على تشجيع الجميع من أجل استخدام هذا المنهج والانخراط في ديناميكية تقدمه، وتحديد طرق لتحسين العمليات، وتقليل التبذير، وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد ممكن.

ترأس معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الجمعة بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعاً للجنة التوجيهية لمسار التشاور بين القطاعين العام والخاص.

وشاركت معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب بنت أحمدناه، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب رؤساء الاتحاديات الوطنية لأرباب العمل.

وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، مع سعادة السيد ألكساندر كارسيا، سفير فرنسا في بلادنا، والسيد مونكام دافيرا، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الخميس في نواكشوط، على اتفاقية هبة، لتمويل مشروع دعم الشعب الواعدة والزراعة التعاقدية.

وتبلغ قيمة التمويل 16 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 690 مليون أوقية جديدة.

ويهدف هذا التمويل إلى المساهمة في هيكلة القطاعات الزراعية الرعوية التنافسية الشاملة، والتي توفر فرص عمل في الزراعة بولايات غورغول وكيديماغا وآدرار، وإنتاج الألبان في ولايتي الحوضين، وهذه الولايات تمتلك مقدرات زراعية ورعوية هامة.

استقبل معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة  بمكتبه، وفدا من مجموعة البنك الدولي برئاسة السيد هارولد تافرز، الإداري المنتدب لمجموعة إفريقيا الثانية بمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي.

وتناول اللقاء بحث مختلف مجالات التعاون والشراكة القائمة بين موريتانيا وهذه المؤسسة المالية الدولية وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

وقع معالي وزير الاقتصاد و المالية، السيد سيد أحمد ابوه، اليوم الخميس في نواكشوط، مع سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد فلوريان ريندل، على اتفاق تعاون مالي موجه لتمويل مشروع دعم تنفيذ الإاستيراتيجية الوطنية لقطاع الصيد.

ويبلغ التمويل الحالي عشرون مليون (20.000.000) يورو، أي ما يعادل حوالي ثمانمائة وستة وستين مليون(866.000.000) أوقية جديدة، مما سيمكن من تمويل عدة مشاريع في قطاع الصيد.

أعلن معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، بحضور معالي وزيرة التجارة والسياحة، السيدة زينب بنت أحمدناه، ومعالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، مساء اليوم في نواكشوط، عن اتفاق بخصوص تثبيت أسعار غاز البوتان المنزلي تم التوصل له مع شركات الغاز ومكتب موزعي الغاز المنزلي بموريتانيا.

أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد احمد ولد ابوه، أن التمويلات التي تقدم المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، تمثل شريان حياة للعديد من الدول منخفضة الدخل، إذ تعتمد هذه الدول على المنح والقروض منخفضة أو معدومة الفوائد، للاستثمارات الحيوية في قطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية لها عقدتها، صباح اليوم الجمعة، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع يلغي ويحل محل القانون 2017-006 والمعدل بالقانون 2001-2006 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبيّن معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، في سياق عرضه لمشروع القانون المذكور، أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، صدر في فبراير 2017 بهدف تمكين الدولة من الاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص لتمويل وبناء وتشغيل البنى التحتية الهيكلية اللازمة لتنمية البلاد، حيث تمت مراجعته سنة 2021.