صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين في نواكشوط، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
ويأتي مشروع قانون المالية بسنة 2026 في إطار المقاربة الجديدة المعتمدة لميزانية البرامج، التي أقرها القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018، والهادف إلى تحول هيكلي في تسيير الميزانية العامة للدولة.
ويهدف هذا التحول الميزانوي إلى تعزيز الشفافية في تخصيص الموارد العمومية، وتحسين الأداء في تسيير نفقات الدولة، وضمان مواءمة أفضل بين الموارد المالية والنتائج المتوقعة.
ويعتمد الإطار الجديد للميزانية العامة على نهج قائم على الأداء، حيث يتكون هيكل ميزانية الدولة من 108 برامج تجسّد الأولويات الوطنية المستمدة من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، كما وردت في السياسة العامة للحكومة، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، والاستراتيجيات القطاعية.
ويتوازن مشروع ميزانية 2026 في إيراداته ونفقاته عند مبلغ (132.150.121.713) أوقية، مسجلا زيادة قدرها (13.062.131.713) أوقية، أي بنسبة 10,96%، مقارنة بقانون المالية المعدل لعام 2025.
وتُقدّر الإيرادات الضريبية لعام 2026 بنحو (85.142.524.058) ملياراً، مقارنة ب (76.200.000.000) مليارا في عام 2025، بزيادة قدرها (8.942.524.058) أوقية، رغم الظروف المحلية والدولية الصعبة.
ويبلغ إجمالي إيرادات ميزانية 2026، باستثناء تمويل العجز، (128.792.575.100) أوقية، مقابل بـ (116.955.416.226) أوقية في عام 2025، بزيادة قدرها (11.837.158.874) أوقية، أي بنسبة (11%).
ويُقدّر إجمالي رصيد الميزانية لعام 2026 (عجز الموازنة) بـ – (3.387.546.612) أوقية، مقارنة بـ (1.162.573.774) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2025.
وارتفعت النفقات الجارية من (56.153.000.000) أوقية إلى (61.000.000.000) أوقية، بزيادة قدرها 4,54 مليار أوقية (+6,93%)، وهي زيادة معتدلة تعكس التحكم في تكاليف التسيير.
وتُخصص ميزانية 2026 مبلغ (62,10) مليار أوقية لميزانية الاستثمار، مقارنة بـ (53,57) مليار أوقية في عام 2025، بزيادة قدرها (8,53) مليار أوقية (+15,92%).
كما ارتفعت نفقات الاستثمار من (53.574.170.000) أوقية في عام 2025 إلى (62.101.521.713) أوقية، بزيادة كبيرة قدرها 9 مليارات أوقية، أي بنسبة (12%).
ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (5%) عام 2026، مدعوما بانتعاش أنشطة التعدين، وتوطيد الإنتاج الزراعي، والبدء الفعلي في استغلال الغاز الطبيعي في المحيط، مما يفتح آفاقا جديدة للإيرادات والاستثمار.
كما يتوقع أن يظل التضخم دون (2%)، وهو ما يعكس ضبط التوازنات الاقتصادية الكبرى، واستقرار أسعار السلع الأساسية، وانتهاج سياسة نقدية حذرة.
