الناطق باسم الحكومة: قرار قطع الإنترنت يخضع لإجراءات قانونية وتنظيمية
قال معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن قطع الإنترنت يخضع لمسطرة من الإجراءات القانونية والتنظيمية (المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء سنة 2013)، لكونه يتعلق بحرمان المواطن من خدمة عمومية، لكنه كان لضرورة أمنية.
وأشار، في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزير التحول الرقمي، إلى أن بعض الدول تقطع الإنترنت لعدة أيام والبعض الآخر لشهور.

