الأسلاك الكهربائية الغير شرعية :خطر يهدد حياة السكان

الجمعة, 06/01/2018 - 09:17

تعتبر التوصيلات الكهربائية الخاطئة وغير المطابقة للمواصفات في المنازل أو المنشآت التجارية والصناعية والتعليمية وغيرها من أهم مسببات الحوادث الكهربائية، إذ تؤدي إلى خسائر مادية و بشرية لشاغلي تلك المنشآت أثُناء عمليات الاستخدام والتشغيل، كما أن غياب الوعي الوقائي بأمور السلامة والصحة المهنية لدى مستخدمي الكهرباء ووجود معلومات ومفاهيم خاطئة لديهم عنها، أمر قد يؤدي إلى قيامهم بارتكاب مخالفات قد تعرضهم لمخاطر الكهرباء. الغير شرعى 
لتتعدد أوجه الأزمة ما بين مناطق تم البناء بها على مقربة من حرم كابلات الضغط العالى، وأحياء تعانى من أسلاك وكهربائية متهالكة، وتتشابه المشاهد ما بين أسلاك عارية وأخرى مكشوفة تحيط بالمنازل وقريبة من مداخلها
وفى الشوارع الكبيرة وذات الكثافة السكانية العالية 
وقد تحولت  تلك الأعمدة  إلى مصدر خطر ورعب على حياة الناس جراء الاسلاك الكهربائية المسروقة ، حيث تآكلت معظمها من الصدأ، وأصبحت مصدرا يهدد حياة المارة بالخطر 
الحكومة الموريتانية وسعيا لوضع حد لهذه الظاهرة والتصدى للمخاطر المحدقة بالاسلاك الكهربائية الغير شرعية صادقت على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفات الأنظمة المتعلقة بالكهرباء.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة ممارسات سرقة الطاقة الكهربائية، بما فيها إعادة البيع والتحويل غير المرخص به للكهرباء والتصرف في المنشآت والمعدات بمرافق نقل وتوزيع وحساب الطاقة وأجهزة ضبط الجهد.
كما يستحدث مشروع القانون المذكور أحكاما جديدة من شأنها إثراء تشريعنا الجنائي بما يمكن من وضع آلية أكثر ملاءمة لمعاقبة الأخذ غير القانوني للكهرباء.
القرار الحكومى لقى تثمينا وترحيبا من طرف ءالاف المواطنين خصوصا سكان أحياء الصفيح المتضرر الاول من الاسلاك الكهربائية الغير شرعية 
فموريتانيا التى انتقلت ، في أقل من ست سنوات، من مرحلة العجز الكهربائي إلى تصدير هذه الطاقة، بعد الأهمية الكبيرة التي أولتها الحكومة لإعادة هيكلة القطاع، بقيت مشكلة سرقة الكهرباء تبحث عن حلول وهو ماتأمل الساكنة وضع حد نهائى له بعد هذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء 
وقد حققت موريتانيا فائضا في إنتاج الكهرباء، وأصبحت بين أكبر الفاعلين في هذا القطاع بمنطقة الساحل الأفريقي. وفي عام 2009 بلغت القدرة الإنتاجية المركبة 48 ميغاوات، في حين كان الطلب يتجاوز 70 ميغاوات. وفي عام 2015 ارتفعت القدرة الإنتاجية إلى 480 ميغاوات، في حين بلغ الطلب 100 ميغاوات
المواطن أحمد ولد محمد من منطقة توجنين يقول إن القرار مهم لحماية السكان من موت محقق جراء الاسلاك الغير شرعية المنتشرة فى الاحياء السكنية فى أحياء عديدة من توجنين بولاية انواكشوط الشمالية فيما رآى سيد محمد من عرفات أن الشركة المسؤولة عن الكهرباء هى المسؤولة عن هذه الاسلاك الغير شرعية من خلال تجاهلها لها وعدم معاقبة المسؤولين عن ذالك 
وقد تباينت آراء المواطنين بين من رآى أن القرار سيضع حدا نهائيا لهذه الظاهرة الخطيرة على حياة السكان ومن رآى أن تطبيق القراريحتاج لوقت كثيروإشراك السكان فى الخطط والاستراتيجيات الهادفة للقضاء على الاسلاك الكهربائية الغير شرعية 
بعد هذ القرار إذن سيتم وضع نهائى للاسلاك الكهربائية المسروقة المنتشرة التى تمنح الموت بسخاء لسكان أحياء الصفيح كثيرة التوصيلات التي تنعدم فيها أبسط نظم السلامة وتقع خارج نطاق تغطية الشركة الوطنية للكهرباء، 
 
 
محمد الامين الطالب الجيد