قال معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، إن بلادنا تخلد يوم غد، على غرار المنتظم الدولي، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الذكرى السابعة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948، مؤكداً أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد التمسك بالقيم الكونية لصون الحقوق وحماية كرامة الإنسان.
وأوضح معاليه، في خطاب ألقاه مساء اليوم بالمناسبة، أن الحكومة تعمل بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لترسيخ المواطنة ومحاربة الصور النمطية السلبية وتعزيز العدالة والحرية والوحدة الوطنية.
وأشار في هذا السياق، إلى مضامين خطاب فخامته بمناسبة عيد الاستقلال الوطني، والذي أكد فيه أن الدولة لن ترتب حقا ولا واجبا إلا على أساس المواطنة، حفاظاً على قوة الوحدة الوطنية ولحمة المجتمع.
وأكد معالي المفوض أن الحكومة، برئاسة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، واصلت خلال العام الجاري تنفيذ سياسات وبرامج نوعية عززت وضعية حقوق الإنسان، سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي أو الميداني.
وأوضح أن من أهم هذه الجهود مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024 – 2028)، وإصدار وتحيين نصوص وقوانين جوهرية تتعلق بالأحزاب السياسية ومكافحة الفساد والحالة المدنية، وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إضافة إلى إنشاء المعهد العالي للقضاء ومهن العدالة والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف أن الحقوق المدنية والسياسية شهدت إصلاحات نوعية، شملت تحديث الإطار المنظم للأحزاب السياسية، وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عبر عشرة برامج أولوية ترتكز على الشفافية والوقاية والرقابة والتصريح بالممتلكات.
وفيما يخص ترسيخ دولة القانون، أبرز معاليه استمرار العمل بالوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة، من خلال إجراءات تستهدف تعزيز استقلال القضاء وتحسين أدائه، من بينها تحيين مدونة أخلاقيات القضاة وتطوير المهن القانونية.
وفي مجال محاربة الاتجار بالأشخاص، أكد المفوض أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين واصلت جهودها في الوقاية والحماية وإعادة إدماج الضحايا، حيث استفاد المئات منهم من صندوق الدعم عبر مشاريع مدرة للدخل.
كما أشار إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي بما يقارب 40 مليار أوقية قديمة خلال السنة الجارية، مما سمح بتوسيع التأمين الصحي ليشمل 100 ألف أسرة متعففة والوالدين وطلاب التعليم العالي، ومواصلة التحويلات النقدية لصالح 140 ألف أسرة، واعتماد آليات لتثبيت الأسعار دعماً للقدرة الشرائية.
وفي قطاع التعليم، أوضح معالي المفوض استمرار تنفيذ مشروع المدرسة الجمهورية للسنة الرابعة، وبناء وتجهيز 1200 حجرة دراسية وترميم 2250 أخرى، وتوفير 3743 مدرساً إضافياً، ورفع القدرة الاستيعابية للتعليم العالي إلى 50 ألف طالب، والتعليم الفني إلى أكثر من 20 ألف طالب.
أما في القطاع الصحي، فقد شهد العام الجاري — يضيف المفوض — بناء وتوسعة وتجهيز عشرات المنشآت الصحية، وتنفيذ برامج واسعة لتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية في مختلف الولايات، إلى جانب إطلاق مشاريع كبرى لتطوير العاصمة وتعزيز التنمية المحلية بتمويلات تتجاوز 32 مليار أوقية جديدة.
وأكد معاليه أيضاً أن موريتانيا واصلت تفاعلها الإيجابي مع آليات الأمم المتحدة، حيث استقبلت المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وقدمت تقريرها الدوري أمام لجنة حقوق العمال المهاجرين، وانتُخبت لأول مرة عضواً في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما تم تصنيفها في المستوى الثاني على مؤشر مكافحة الاتجار بالبشر، وتصنيف لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان في الفئة “A”.
وفي ختام خطابه، جدد معالي مفوض حقوق الإنسان التأكيد على التزام موريتانيا الراسخ بمواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، داعياً جميع الشركاء الوطنيين والدوليين إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك من أجل وطن يضمن الكرامة والإنصاف والعدالة لكل مواطنيه.
