النيابة العامة تقرر حفظ الدعوى العمومية في حق 24 من المشمولين في تقرير محكمة الحسابات ومتابعة البقية
قررت النيابة العامة في نواكشوط الغربية حفظ الدعوى العمومية في حق 24 من المشمولين في التقرير المعد من طرف محكمة الحسابات لعدم كفاية الأدلة، ومتابعة بقية المشمولين الواردة أسماؤهم في المحضر، لقيام ما يبرر ذلك قانونا.
جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، هذا نصه
“بعد استلام النيابة العامة للتقرير المعد من طرف محكمة الحسابات، وإحالته وفقا للإجراءات القانونية إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، للبحث في مقتضياته، تم إعداد محضر بحث ابتدائي، وإحالته مع المشمولين فيه أمام النيابة العامة.

