المصادقة على مشروعي قانونين لتحديث النظام الأساسي للجيش الوطني
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء الأربعاء برئاسة رئيسها السيد محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين يقضيان بتعديل واستكمال النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني والأفراد غير الضباط.
وأوضح معالي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، السيد حننه ولد سيدي، أن مشروع القانون المتعلق بضباط الجيش يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمسارهم المهني، بما يواكب التطورات التي شهدتها القوات المسلحة الوطنية على مستوى الهياكل التنظيمية والمهام، ويوحد المرجعية القانونية لجميع ضباط القوات المسلحة.

