دعا صاحب المعالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، القطاعات الحكومية إلى تفعيل وتحديث اللائحة السوداء للمتعاقدين المدانين بارتكاب خروقات جسيمة أو سلوك يتعارض مع مبادئ الطلبية العمومية.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة الأولى اليوم الجمعة، موجه إلى جميع الوزراء والوزراء المنتدبين، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، والمفوضة المكلفة بالأمن الغذائي، والمفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وأشار التعميم إلى أن مدونة الصفقات العمومية تسمح بإمكانية إدراج الفاعلين أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين قاموا بسلوك يتعارض مع مبادئ الطلبية العمومية في اللائحة السوداء، على أن يتم نشرها من طرف سلطة تنظيم الصفقات العمومية، وتعد مرجعا ملزما لكافة السلطات المتعاقدة، وتؤدي إلى الاستبعاد من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تحددها اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية.
وذكر التعميم بمضامين المرسوم المتعلق بمدونة الصفقات العمومية التي تنص على تكليف سلطة تنظيم الصفقات العمومية بالحكم على المتعهدين المخالفين بقواعد الاستبعاد المؤقت أو النهائي، وإدراج كل فاعل اقتصادي أو شخص اعتباري أو طبيعي تم إثبات تورطه بصفة عمومية في ارتكاب مخالفات، على لائحة الاستبعاد.
وأوضح التعميم أنه على الرغم من وجود وسيلة قانونية مناسبة، ورغم القوانين المتاحة، لا يلاحظ حتى الآن تفعيل اللائحة السوداء لدى السلطات المتعاقدة، وهو ما يضعف الحصيلة ويؤدي إلى انعكاسات سلبية على جودة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج.
ودعت الوزارة الأولى إلى توجيه التعليمات اللازمة إلى جميع السلطات المتعاقدة التابعة لكافة القطاعات الحكومية (إدارات، شركات، مؤسسات، ووكالات، ومكاتب…) بضرورة إحالة كل مخالفة أثناء إجراءات إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية.
وألزم التعميم المعنيين بموافاة معالي الوزير الأول بالإجراءات التي ينوون اتخاذها في هذا الصدد، وتنفيذ توصيته بشكل صارم، نظرًا للأهمية البالغة التي يكتسيها تطبيق هذا التعميم بدقة وسرعة.
