عقد المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا في قصر العدل بمدينة ألاك، رفقة نائبيه القاضي عثمان اليماني والقاضي محمودن أحمدو أبات، وذلك بحضور المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بألاك، القاضي محمد محمود الطيب أجميلي، ووكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية لبراكنة، القاضي محمد محمد المصطفى محمد عبدي، إلى جانب قادة وأعضاء الضبطية القضائية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والضبطية القضائية، وتكريس الصرامة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، في حدود ما يسمح به القانون.
كما استعرض الاجتماع ملامح السياسة الجنائية في الجرائم النوعية مثل القتل، الاغتصاب، الاسترقاق، والمخدرات الخطيرة، إضافة إلى الجرائم التي شهدت مؤخرًا تزايدًا ملحوظًا، كـ الاحتيال الرقمي والسرقة عبر التطبيقات المالية.
وأكد الاجتماع على ضرورة إشراف أعضاء النيابة العامة على التحقيقات، وتسجيل بيانات المتهمين في السجل العدلي المرتبط بالحالة المدنية، ومتابعة ما يصدر من أحكام نهائية لتقييدها في ذات السجل.
وناقش الاجتماع أيضًا الصعوبات الميدانية التي تواجه الضبطيات القضائية خلال التحقيق، والإشكالات المرتبطة بالتنسيق مع النيابة العامة.
وفي ختام الزيارة، قام المدعي العام لدى المحكمة العليا بجولة تفقدية لسجن ألاك، وذلك في إطار تقييم السياسة الجنائية، ومتابعة أداء النيابات العامة والضبطيات القضائية، والاطلاع ميدانيًا على أوضاع السجناء وظروف الاحتجاز.
ألاك..أحمد سالم ولد ألمين
