أكدت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، أن تمكين المرأة وتعزيز حضورها الفاعل في المجتمع لم يعودا خيارًا اجتماعيًا فحسب، بل أصبحا ضرورةً تنموية واستثمارًا استراتيجيًا في بناء رأس المال البشري وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
جاء ذلك في كلمة لها خلال افتتاح ورشة اتصالية نظّمتها وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، حول ترقية النوع لصالح قطاعها، بحضور وزيرتيْ الوظيفة العمومية والعمل، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
وأوضحت معالي الوزيرة أن الحكومة الموريتانية، وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أولت عناية خاصة لتعزيز حقوق المرأة، من خلال إرساء أطر قانونية ومؤسسية داعمة، وإدماج مبادئ الإنصاف والمساواة في السياسات العمومية، ولا سيما في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التربية والتعليم.
وأضافت أن الوزارة عملت في هذا الإطار على دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين، عبر محاربة التسرب المدرسي، وتشجيع تمدرس البنات، وإطلاق مبادرات نوعية لإعادة إدماج الفتيات المنقطعات عن الدراسة، وضمان استمرارية مساراتهن التعليمية، إلى جانب تعزيز حضور المرأة في مختلف مستويات المنظومة التربوية، سواء في التدريس أو التأطير أو التسيير.
