أعربت الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن بالغ استنكارها وعميق انشغالها إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها الأراضي المالية مؤخرا، بالقرب من الحدود، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين الموريتانيين.
وأدانت الحكومة الموريتانية، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، اليوم السبت، هذه الأعمال بشدة، مؤكدة أن حماية مواطنيها تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.
وأوضحت أن خمسة من الضحايا تم التأكد رسميا من أنهم ينحدرون من بلدة “سرسار” التابعة لبلدية عين فربه، بولاية الحوض الغربي، وهم: ألسان مامادو صو، محمود أبو سيلي، يورو أبو صو، حمدو كاندورو با، ومحمود كاندورو با.
وقدمت موريتانيا تعازيها الحارة لأسر الضحايا، معبرة عن تضامنها الكامل معهم، ومتضرعة إلى الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته.
ودعت الحكومة السلطات في مالي إلى وضع حد للانتهاكات المتكررة التي تستهدف الموريتانيين داخل الأراضي المالية منذ أربع سنوات، مطالبة بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة وذات مصداقية، تكشف ملابسات الحادث وتحدد المسؤولين عنه.
وأكدت أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يترتب عليه قيام المسؤولية الدولية على الجهات المعنية، مشددة في الوقت ذاته على تمسكها بخيار الحوار وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار.
وجددت بلادنا التأكيد على أن أمن مواطنيها يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة وفقًا للقانون الدولي.
كما دعت المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، إلى توخي الحيطة والحذر، والامتناع عن التواجد داخل الأراضي المالية، مؤكدة أنها ستواصل متابعة تطورات الوضع عن كثب وبأقصى درجات اليقظة.
