أعلنت النيابة العامة بنواكشوط الغربية مباشرتها إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، تم توقيفهما إثر قيامهما، عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بأفعال تصنف ضمن الجرائم المعاقب عليها قانونا.
وأضافت النيابة، في بيان صادر عنها اليوم.الجمعة، أن الوقائع محل المتابعة جرت في إطار بث علني مباشر، ما يشكّل حالة تلبس قائمة قانونا، تترتب عليها آثارها الفورية، وتجيز للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة دون التقيد بمبدأ الحصانة البرلمانية.
وأوضح البيان أن حالة التلبس تعد استثناء صريحا على مبدأ الحصانة، وفقا لمقتضيات المادة 50 من الدستور الموريتاني، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.
وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة الشروع في إجراءات البحث والمتابعة بحق المعنيين.
وأكدت النيابة أن تطبيق القانون يظل مبدأ لا يقبل الانتقاص، وأن كل فعل مجرّم سيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، بغض النظر عن صفة مرتكبه أو الظروف المحيطة بالفعل.
وجددت النيابة العامة التزامها بمواصلة أداء مهامها بحزم، في سبيل ترسيخ سيادة القانون، وحماية المجتمع، وصون المؤسسات، وضمان حقوق الأفراد.
