قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد البكاي ولد عبد المالك، إن البعثة التي أوفدتها اللجنة إلى مقري احتجاز النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، وقفت على ظروف الحراسة النظرية، واطلعت على مدى احترامها للمقتضيات القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح، في تصريح صحفي، أن البعثة متعددة الاختصاصات زارت مقر الاحتجاز لدى مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية في نواكشوط، ضمن الآجال القانونية، غير أن النائبتين رفضتا استقبال أعضاء البعثة، مما حال دون مقابلتهما والاستماع إليهما مباشرة.
وأضاف أن البعثة اعتمدت، في تقييمها، على المعطيات التي قدمتها السلطات الأمنية المكلفة بالحراسة النظرية، والتي أشارت إلى أن ظروف الاحتجاز ملائمة، حيث تم توفير عنصر أمني نسائي للإشراف على الحراسة، مراعاة لخصوصية النساء، إلى جانب التكفل بمختلف الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك التغذية والرعاية الصحية والعناية بالطفل عند الطلب، مع تمكين هيئة الدفاع من الوصول إلى المحتجزتين.
وأكد رئيس اللجنة أن الهيئة ستصدر، في أقرب الآجال، بيانًا مفصلًا يتضمن خلاصات هذه الزيارة وكافة ملابساتها، مرفقًا بتوصيات موجهة إلى الجهات المختصة.
وشدد على أن الجوانب الجنائية أو الجزائية لهذه القضية لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة، مذكرًا بأن استخدام الفضاء العام يخضع لضوابط قانونية ملزمة للجميع، وأن الحرية تظل مقترنة بالمسؤولية واحترام حقوق الآخرين والنظام العام.
