صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الاثنين في نواكشوط، خلال جلسة علنية ترأسها النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 035-2017 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، والمتعلق بمدونة الجمارك.
وخلال مداخلته أمام النواب، أوضح معالي وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، وزير المالية وكالة، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إرساء إطار قانوني حديث يستجيب للتحديات الحالية والمستقبلية، ويعزز من سرعة وكفاءة إجراءات التخليص الجمركي.
وأضاف معالي الوزير أن النص يتضمن وضع معايير تُمكّن الشركات والمستوردين والمصدرين من الحصول على صفة “المشغل الاقتصادي” و”المشغل الاقتصادي المعتمد”، بما يتيح لهم الاستفادة من مزايا وتسهيلات تمنحها إدارة الجمارك، في إطار تحسين مناخ الأعمال وتسهيل المبادلات التجارية.
