استقبل معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، اليوم الجمعة في مكتبه بالوزارة الأولى، السفير الياباني المعتمد لدى بلادنا، السيد يوشيدا تتسوكوني.
وناقش اللقاء سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون المثمر بين البلدين بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين. كما تناول اللقاء مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير ديوان الوزير الأول، السيد الشيخ ولد زيدان، والمستشار بديوان الوزير الأول، السيد أعل سالم ولد مناه.
نظمت وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ممثلة بالمعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني، صباح اليوم في نواكشوط ورشة عمل تهدف إلى الرفع من جودة شهادة الكفاءة المهنية، من خلال اعتماد نموذج تكويني يرتكز على الشراكة مع المقاولات.
وتركز الورشة على دراسة سبل تحسين محتوى البرامج التدريبية وتكييفها مع احتياجات سوق العمل، وضمان قدرة الخريجين على الاندماج السريع في المؤسسات الاقتصادية.
قال المدير العام لمركز العالي للتعليم التقني، السيد سيدي أحمد ولد أيوه، إن المركز يمثل حجر الزاوية في تعزيز منظومة التعليم الفني والمهني في بلادنا منذ تأسيسه عام 1982.
وأكد أن المركز يضطلع بدور أساسي في تكوين الفنيين السامين بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، مما يسهم بشكل مباشر في سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل والكوادر المؤهلة.
وفي حديث لإذاعة موريتانيا، أشار المدير إلى أن المركز لا يقتصر على تكوين الفنيين فقط، بل يمتد دوره ليشمل إعداد أساتذة التعليم التقني والتكوين المهني.
عقد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، رفقة معالي وزيري الاقتصاد والمالية والمياه الصرف الصحي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، النقط الصحفية الأسبوعية للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وقال معالي الناطق، خلال النقطة، إن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ألزم كل عضو في الحكومة بتقديم تقرير كل شهرين، يتضمن مدى تنفيذ المشاريع الموكلة إليه وخططه العملية المقبلة.
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2023.
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
أشرف والي الحوض الغربي، السيد أحمدا مامادو كلي، صباح اليوم الخميس، بلعيون رفقة المدير العام المساعد لمكتب تسيير المحجوزات بوزارة العدل، السيد أحمدو ولد محمد محمود، على حرق كميات معتبرة من المواد المحظورة بعد أن تم حجزها مؤخرا، من قبل أجهزة الأمن بالولاية.
وقد بلغت المحجوزات ثلاثا وثلاثين قنينة من الخمر، وتسعة وخمسين ألفا ومائتين وسبعين كيلوغرام من الحشيش، بالإضافة إلى حجرين من البار، وثلاثة آلاف ومائة وسبعة وعشرين قرصا من حبوب الهلوسة، وألف قرص من دواء منتهي الصلاحية.
جرت عملية الحرق بحضور وكيل الجمهورية، والسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين.
قال معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد مامودو مامادو انيانغ، إن إنجاز المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران شرط ضروري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية، لما تضمنه من تنمية ملائمة للمدن، وفق معايير عمرانية موضوعية، تحترم الخصوصية الثقافية والبيئية.
وأشار، في كلمة له اليوم لدى إشرافه على انطلاق العمل في المخططات التوجيهية لـ 10 مدن داخلية، إلى أن كثيرا من مدن البلاد تفتقر إلى هذه المخططات التوجيهية الضرورية، التي ستجعل هذه المدن، أيضا، أكثر جاذبية للاستثمار والتطوير العقاري.
وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، مع سعادة السيد ألكساندر كارسيا، سفير فرنسا في بلادنا، والسيد مونكام دافيرا، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الخميس في نواكشوط، على اتفاقية هبة، لتمويل مشروع دعم الشعب الواعدة والزراعة التعاقدية.
وتبلغ قيمة التمويل 16 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 690 مليون أوقية جديدة.
ويهدف هذا التمويل إلى المساهمة في هيكلة القطاعات الزراعية الرعوية التنافسية الشاملة، والتي توفر فرص عمل في الزراعة بولايات غورغول وكيديماغا وآدرار، وإنتاج الألبان في ولايتي الحوضين، وهذه الولايات تمتلك مقدرات زراعية ورعوية هامة.
عقد المجلس الدستوري أمس الأربعاء، جلسة برئاسة السيد جالو مامادو باتيا، رئيس المجلس، للنظر في عريضة الطعن بعدم دستورية القانون 021/2021 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2021 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، المقدمة من طرف السيد أحمد صمب عبد الله وهيئة دفاعه.
وقد أصدر المجلس الدستوري القرار التالي:
“قرار رقم: 08/2024
إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع على:
دستور 20 يوليو 1991 المراجع للأمر القانوني رقم 04/92 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل،
